أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أنها عالجت خلال شهر يوليو 2025 ما مجموعه 701 طلب لخدمة الفسح الكيميائي، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).
وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى دعم نمو القطاع الصناعي الوطني، وتيسير دخول المواد الأساسية المستخدمة في العمليات الصناعية.
ويعد الفسح الكيميائي إجراء رسميًا يضمن السماح بدخول المواد الكيميائية بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية، بما يضمن حماية المجتمع والبيئة مع دعم حركة الاستثمار الصناعي.
تفاصيل الطلبات
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي الطلبات المعالجة خلال الشهر شمل 679 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة. إلى جانب 22 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة.
كما أشار إلى أن تلك الطلبات تضمنت نحو 1257 بندًا مختلفًا. ما يعكس حجم التنوع في المواد الكيميائية المطلوبة لدعم العمليات الصناعية وتلبية احتياجات المصانع المحلية.
خدمة الفسح الكيميائي
وبين الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من تقديم طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية عبر منصة “صناعي” الرقمية. بما يضمن حصوله على الخدمة بشكل إلكتروني سلس وميسر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة إلى أتمتة جميع الخدمات الحكومية، وتقديمها بشكل رقمي متكامل يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي. ويساعدهم على استيراد المواد اللازمة دون تأخير.
دعم الاستثمار الصناعي
وأكد المتحدث الرسمي أن خدمة الفسح الكيميائي تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تسهم في تعزيز الناتج الصناعي الوطني. من خلال تطوير وتبسيط آليات الحصول على تصاريح استيراد أو تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في خطوط الإنتاج.
كما أوضح أن الخدمة تساعد في تحسين كفاءة الإجراءات، وتقليل الوقت المستغرق لإتمامها. ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
دور رقمي محوري
وشدد الجراح على أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة الخدمات الرقمية في القطاع الصناعي. حيث تمثل خدمة الفسح الكيميائي نموذجًا متقدمًا للأتمتة الرقمية التي تدعم المستثمرين وتواكب التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه المملكة.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية واستدامة للمستثمرين المحليين والدوليين.
