هيئة السوق المالية تستقبل طلبات نظام التداول البديل

بدأت أمس الاثنين هيئة السوق المالية، في استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة “الصكوك وأدوات الدين”، وذلك حتى الأحد 31 مارس 2024م.

قد يعجبك.. “هيئة السوق المالية” تدرس إدراج 4 شركات في تاسي

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك. وأدوات الدين في المرحلة الحالية، يسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة. إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية.

دعم أدوات الدين

كما أضافت أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على دعم أدوت الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها. وتوفير نطاق أوسع من المنتجات المتوفرة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير حلول تقنية فعّالة لتسهيل الربط والتداول.

في حين طالبت المهتمين بممارسة أعمال السوق، من فئة نشاط التداول البديل، من المحليين والدوليين بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص.

كما اشترطت أن تكون صفة مقدّم الطلب النظامية هي (شركة مساهمة)، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال السوق. من فئة نظام التداول البديل وفقًا لمتطلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق. ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.

سوق مرخص

كما أكدت أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص له من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة العمل. في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين.

بينما أشارت إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية. وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق ومراكز الإيداع ومراكز المقاصة المرخص لها، مبينة أن نوع الأوراق المالية المستهدفة. في هذه الفترة من الترخيص هي الصكوك وأدوات الدين. فيما قد يتم الإعلان عن استقبال طلبات الترخيص في الأوراق المالية الأخرى خلال مراحل لاحقة يتم الإعلان عنها في حينه.

يذكر أن هيئة السوق المالية، تعمل على تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على الأسواق بهدف أداء مهامها والتزاماتها بفعالية. كما تسعى لتعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية السعودية، إضافة إلى تطوير الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإشراف. والرقابة الفعّالة على الأسواق، وذلك في ضوء تعديلات نظام السوق المالية.

وكانت هيئة السوق المالية اعتمدت في 22 يونيو 2022م لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية. استمرارًا لتطوير السوق المالية السعودية والبنية الأساسية لها ودعمًا لنموها وازدهارها وسعيًّا لتلبية احتياجات المشاركين فيها.

مقالات ذات صلة:

“السوق المالية” تُقر تعديل تعليمات نظام إعلانات الشركات المُدْرَجَة في “تداول”