دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2025.
وأوضحت أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية. إضافة إلى التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
شروط الاستفادة من مبادرة هيئة الزكاة
إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية. والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. بحسب “واس”.
كما أضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، التالي:
- أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي.
- وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة.
- أيضًا سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة.
- مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.
- إضافة إلى أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
- كما أكدت أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهـرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
تقسيط المستحقات المالية
في حين دعت “زاتكا” المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني. والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها.
إضافة إلى خطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
كذلك حثت جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم. والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
أهمية هيئة الزكاة
كما تتمتع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأهمية بالغة، خاصة في جانب الزكاة. التي لا تقتصر على كونها فريضة دينية، بل تعد أيضًا أداة رئيسية لتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
يمكن تلخيص أهمية الهيئة في النقاط التالية:
- ضمان المصارف الشرعية: تتولى جمع الزكاة وصرفها على المستحقين، وهم الفئات الثماني التي حددها القرآن الكريم.
- تضمن وصول أموال الزكاة إلى الفئات الأشد حاجة بشكل منظم وعادل، مثل الفقراء، والمساكين، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين، وغيرهم.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: تعتبر الزكاة نظامًا لتوزيع الثروة بشكل عادل. من خلال جمع الزكاة من الأغنياء وتوجيهها إلى الفقراء.
- تسهم الهيئة في تقليل الفوارق الاجتماعية. وتوفير حد أدنى من الكرامة والعيش الكريم للأفراد، ما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.
- تنظيم عملية التحصيل: بدلًا من الاعتماد على التبرعات الفردية، توفر الهيئة نظامًا مؤسسيًا وموثوقًا لتحصيل الزكاة من الشركات والمؤسسات. ما يضمن كفاءة وشفافية العملية، ويمنع أي تلاعب أو سوء استخدام للأموال.
- دعم الاقتصاد الوطني: على الرغم من أن الزكاة تعتبر فريضة دينية، فإن استخدامها في تمويل المشاريع الصغيرة، ومساعدة الأفراد على تسديد ديونهم، يسهم مباشرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة: تعمل الهيئة وفق قوانين وأنظمة واضحة. ما يضمن أن يتم تحصيل وإنفاق أموال الزكاة بمسؤولية تامة، مع إمكانية مراجعة ومحاسبة جميع العمليات المالية المتعلقة بها.
وبالتالي، تعد هيئة الزكاة جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة؛ حيث إنها تحول الفريضة الدينية إلى عمل مؤسسي منظم يخدم المجتمع ويحقق أهدافه التنموية.
التعليقات مغلقة.