لا أحد فوق القانون، ولن يفلت مخطئ من العقاب، هذا ما أكدته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عمليا على أرض الواقع إذ ألقت القبض على المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
قد يعجبك..برعاية سمو ولي العهد.. الكهموس يفتتح أعمال الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد
كما أكدت مصادر مطلعة، أن المتهم حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله. للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه. بلغ مجموعها أكثر من 206 ملايين ريال.
تفاصيل جهود هيئة الرقابة
في حين حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة. كما تحصل على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه (تم إيقافه)، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي. والذي بدوره أقر بالحصول على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
كما أضافت المصدر أن المذكور بعد التحاقه بالعمل الحكومي خرج صوريًّا من تلك الشركة مع استمرار ملكيته فيها. وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا. مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها نحو 1.3 مليون ريال.
في حين اعترف شركاء المتهم، وهما المواطنان سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبد الله الدبل. (تم إيقافهما)، بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.
كما أكدت هيئة الرقابة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات. وإحالتهم للقضاء، مشددة على مضيها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية. أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
جدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أكد في وقت سابق من عام 2017 أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا كان. سواء كان أميرا أو وزيرا، ما دامت توفرت عليه الأدلة.
مقالات ذات صلة:
المملكة.. نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة الفساد
التعليقات مغلقة.