أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الاثنين. أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025.
في حين جاء ذلك مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية. ما يعكس استمرار التوسع الاقتصادي في مختلف القطاعات.
نمو الأنشطة غير النفطية
كما أوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصدر قطاعات الكهرباء والغاز والمياه لمعدلات النمو. تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين والأعمال.
بينما شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية نموًا. حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 3.8%، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6%.
فيما حققت الأنشطة النفطية أكبر نمو فصلي مقارنة بالربع الأول. مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.6%.
زيادات إنتاج النفط وتأثيرها في الأسعار
في سياق متصل اتفق تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية، على زيادة إنتاج النفط. إذ قررت ثماني دول أعضاء زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر. وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية السابقة البالغة نحو 555 ألف برميل في سبتمبر وأغسطس و411 ألف برميل في يوليو ويونيو.
وأدت هذه الزيادات إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 15% حتى الآن خلال العام. إلا أن الأسعار لا تزال مستقرة عند حوالي 65 دولارًا للبرميل، مدعومة بالعقوبات الغربية على روسيا وإيران.
رؤية 2030 وبرنامج التنويع الاقتصادي
تنفذ المملكة برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030”. الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال استثمارات ضخمة في قطاعات. مثل: السياحة والترفيه والرياضة.
ويتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة في عام 2025 نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
إشادة صندوق النقد الدولي
أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي خلال اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة في 28 يوليو الماضي، مؤكدًا قدرة المملكة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. وتقدمها في تنويع النشاط الاقتصادي.
بينما أشار تقرير الهيئة إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعًا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء.
وذلك مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.6% في 2025 و3.9% في 2026.
التعليقات مغلقة.