نمو إشغال الفنادق السعودية إلى 63% خلال الربع الأول من 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع معدل إشغال الفنادق في السعودية خلال الربع الأول من 2025 ليبلغ 63%، بزيادة 2.1 نقطة مئوية.

فيما بلغ معدل إشغال الغرف بالشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى، في الربع نفسه ما مقداره 50.7%. وسجل انخفاضًا قدره 3.8 نقطة مئوية عن الربع المناظر من عام 2024.

أسعار وإقامات

بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية، حسب بيانات الإحصاء، نحو 477 ريالًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها.

وحقق متوسط سعر الغرفة في الشقق المخدومة 209 ريالات، مرتفعًا بنسبة 7.2%، في حين استقرت مدة الإقامة في الفنادق عند 4.1 ليلة.

وتراجعت مدة الإقامة في الشقق المخدومة إلى 2.1 ليلة، بانخفاض قدره 4.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

نمو الوظائف السياحية

سجّل عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية ارتفاعًا، بنسبة 4.1% ليصل إلى 983,253 مشتغلًا خلال الربع الأول من 2025.

وبلغ عدد العاملين السعوديين 243,369 بنسبة مشاركة 24.8%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 739,884 بنسبة 75.2% من الإجمالي.

الذكور والإناث 

شارك الذكور بنسبة 86.8% من إجمالي العاملين في السياحة، بعدد بلغ 853,852 مشتغلًا، في حين بلغت مشاركة الإناث 13.2%.

وبلغ عدد المشتغلات في القطاع السياحي 129,401 مشتغلة، خلال الربع الأول من 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة.

مساهمة القطاع في الاقتصاد

شكّلت نسبة العاملين في الأنشطة السياحية 5.4% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية.

فيما بلغت نسبة العاملين بالأنشطة السياحية من القطاع الخاص 8.1%، بتراجع 0.6 نقطة مئوية عن نفس الربع من 2024.

واعتمدت نشرة المنشآت السياحية على بيانات من السجلات الإدارية والمسوح الإحصائية والمصادر الثانوية لتوفير رؤية شاملة للقطاع.

تطور ملحوظ بالقطاع السياحي

شهد قطاع السياحة السعودي، تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمبادرات “رؤية السعودية 2030” الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وأطلقت الحكومة العديد من البرامج لرفع جودة الخدمات الفندقية وتحسين بيئة الاستثمار في الضيافة، مع تسهيلات واسعة للحصول على التأشيرات.

واستثمرت المملكة في تطوير وجهات سياحية جديدة وبنية تحتية متقدمة؛ ما ساهم في جذب الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

وتعد المؤشرات الفصلية للمنشآت السياحية أداة أساسية لقياس نمو القطاع، وتستخدم لتوجيه السياسات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب السياحي.