سجلت البنوك الخليجية المدرجة نموًا ملحوظًا في أنشطة الإقراض خلال الربع الثالث من العام 2024، بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 2.06 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع السابق.
وبحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، اليوم الأحد، فإنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الخليجية بنسبة 3.5% في عام 2024، على خلفية النمو القوي لكل من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، خاصة على صعيد القطاعات غير النفطية.
علاوة على ذلك، يظل سوق المشاريع التنموية والمشروعات المخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة قويًا؛ ما يعكس التزام الدول الخليجية بتحقيق الرؤى التنموية على المدى الطويل، في إطار مساعيها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
التسهيلات الائتمانية
كما كشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية (باستثناء الإمارات) عن نمو التسهيلات. الائتمانية القائمة للبنوك الخليجية، باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضًا هامشيًا.
وتصدرت السعودية في المركز الأول، إذ شهدت التسهيلات الائتمانية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في 9 فترات ربع سنوية بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من العام 2024، تليها قطر والبحرين بنمو بلغت نسبته 1.9% و1.2% على التوالي.
في ذات الوقت، بلغ نمو صافي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي أدنى مستوياته المسجلة في ثلاث فترات ربع سنوية. بنسبة 0.4% ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024. بينما جاء النمو الهامشي بعد أن أظهرت 3 من أصل 6 دول خليجية نمواً قابله تراجع أداء الثلاثة دول الأخرى.
كما جاء هذا المستوى المحدود من النمو بسبب ما يلي:
- على الرغم من النمو القوي الذي سجلته إيرادات البنوك التي نمت بنسبة 4.1%، هذا إلى جانب. نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.8%، ونمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 6.9%.
- كذلك تضمنت العوامل التي أثرت على صافي الربح في زيادة النفقات التشغيلية على أساس ربع سنوي.
- علاوة على زيادة مخصصات خسائر القروض المحتجزة خلال هذا الربع. والتي محت بشكل كامل تقريبًا الإيرادات المسجلة في الربع الثالث من العام 2024.
كما بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة أعلى مستوياته المسجلة في 3 فترات ربع سنوية عند 2.5 مليار. دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، مدفوعًا بارتفاع مخصصات انخفاض القيمة. الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية وعمان والبحرين. بينما في المقابل انخفضت مخصصات البنوك المدرجة في قطر والكويت.
وأشارت كامكو إلى أن هذا التقرير يشمل تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من. قبل 56 بنكًا مدرجًا في الأسواق الخليجية عن فترة الربع الثالث من العام 2024.
التعليقات مغلقة.