نظام الشركات الجديد.. سهولة ومرونة لرواد الأعمال
منح نظام الشركات الجديد في السعودية ولوائحه التنفيذية، تيسيرات لمتطلبات تأسيس الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف تمكينها من التوسع والنمو، عبر تسريع اتمام الإجراءات.
قد يعجبك.. «منشآت» يقدم 69 حزمة للتوسع في التجارة الإلكترونية
نظام الشركات الجديد
كما أعطى مرونة أكبر في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكامًا وشروطًا خاصة.
يأتي ذلك مراعاة لحداثتها وحجمها، وتيسيرًا على رواد الأعمال.
كما استحدث النظام شكلًا جديدًا للشركات، لم يكن موجودًا في السابق، وهو “شركة المساهمة المبسطة”.
ويهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويُمكن تأسيسها من شخص واحد.
كذلك لا يشترط وجود مجلس إدارة ويمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة.
ويحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.
واستثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة، من متطلب تعيين مراجع الحسابات.
بينما حدد ثلاثة معايير تُعفي الشركة عند تحقق معيارين، منها اشتراط تعيين مراجعي الحسابات، وهي..
1- ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال.
2- وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال.
3- وألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفاً.
اللائحة التنفيذية للنظام
في حين، نصت اللائحة التنفيذية للنظام على..
قيام مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية للشركة، أن يرفق بها بيانًا يفيد بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة.
كذلك عدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشر) من النظام بطلب تعيين مراجع الحسابات.
وأوجد النظام آليات ممكنة للرياديين، وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
جاء ذلك بهدف رفع مستوى مساهمتهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
بينما حددت اللائحة التنفيذية للنظام ضوابط توزيع الأرباح المرحلية على الشركاء والمساهمين “في جميع أنواع الشركات” بما يضمن استدامة تلك الشركات وعدم تأثرها.
وذلك من خلال التأكيد على أهمية توافر سيولة معقولة لدى الشركة.
وتوافر أرباح قابلة للتوزيع لديها، وفقًا لآخر قوائم مالية كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها.
مقالات ذات صلة:
«كفالة»: قدمنا تمويلات تخطت الـ14 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة