أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، خلال فبراير 2021، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.
قد يعجبك أيضًا: الاستمطار الصناعي.. الطرق والفوائد
في حين تأتي هذه المنظومة التشريعية بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد.
كانت بدأت المملكة في جملة من الإصلاحات التشريعية في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، بهدف رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة.
علاوة على ذلك، استهدفت الإصلاحات تعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وتضمنت منظومة الإصلاحات ما يلي:
- مشروع نظام الأحوال الشخصية.
- مشروع نظام المعاملات المدنية.
- مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية.
- مشروع نظام الإثبات.
يأتي ذلك في إطار حرص المملكة على استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة.
منظومة التشريعات المتخصصة
ويوضح موقع «الاقتصاد اليوم» أهم مشتملات منظومة التشريعات المتخصصة على النحو التالي..
-
مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية
يساعد هذا المشروع في تحقيق العدالة الجنائية، وفقًا لما قضت به المادة الـ38 من النظام الأساسي للحكم.
كما تم إعداد المشروع وفقًا لمبادئ عدلية مستقرة، ووفقًا لأفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
-
مشروع نظام الأحوال الشخصية
يتناول هذا المشروع الأحكام المتعلقة بالأسرة؛ حيث ينظم الأحكام الخاصة بالوصية والتركة والإرث.
كذلك يهدف إلى ضمان حقوق الزوجين والأطفال، المتعلقة بأحكام الخطبة والزواج والحضانة والنفقة.
علاوة على أنه يساهم في تعزيز مكانة الأسرة وتوثيق أواصرها، ورعاية مصالح الطفل.
-
مشروع نظام المعاملات المدنية
بينما يعد المشروع المعاملات المدنية بمثابة المرجع لتظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
ويستهدف الحد من حالات المنازعات بين الأفراد، والتقليل من أمد الفصل في الخصومات.
-
مشروع نظام الإثبات
أيضًا يمثل هذا المشروع تطورًا كبيرًا في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية.
ويقرر قواعد الإثبات في العديد من المسائل. مثل شهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات.
مقالات ذات صلة:
هيئة المحتوى المحلي.. المهام والأدوار
“الأونكتاد” تطالب بتقديم دعم عاجل للبلدان النامية
القطاع الخاص غير النفطي يسجل نموًا في السعودية والإمارات
