بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ وصل إلى دمشق اليوم الأربعاء وفدًا سعوديًا مكوّنًا من 120 مستثمرًا. للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي السوري.

وذلك في مهمة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والجمهورية العربية السورية.

كما تندرج الزيارة في إطار منتدى الاستثمار السعودي السوري لعام 2025، الذي يسعى إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين. بحسب وكالة “سيق”.

منتدى الاستثمار السعودي السوري

كذلك يركز المنتدى على عدة محاور رئيسة تشمل:

1. استكشاف الإمكانيات الاستثمارية في القطاعات الحيوية.
2. تعزيز التنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين.
3. تطوير آليات تنفيذية خاصة لتعميق التعاون الثنائي.

حيث تؤكد المملكة بهذه المبادرة، عزمها على دفع عجلة الاستقرار في المنطقة والانفتاح نحو فرص اقتصادية جديدة. من خلال بناء شراكات إستراتيجية قائمة على مصالح متبادلة.

كما تشمل هذه الجهود التعاون في مجالات عدة مثل الاقتصاد، البنية التحتية، الطاقة، الزراعة والصناعة. لتحقيق التكامل بين البلدين وتنمية أسس الشراكة المستقبلية.

وفد رسمي بقيادة الفالح

وتستقبل دمشق اليوم الأربعاء، وفدًا رسميًا من المملكة العربية السعودية برئاسة خالد الفالح؛ وزير الاستثمار. ومن المنتظر توقيع عشرات الاتفاقيات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار ريال سعودي. ما يعادل قرابة 4 مليارات دولار، وذلك إيذانًا بـ”بداية عهد جديد من التعاون الاستثماري”، وفقًا لما ذكرته قناة الإخبارية الحكومية.

وفي سياق هذه الزيارة، أعلنت السعودية عن تنظيم منتدى الاستثمار السوري السعودي لعام 2025 بالعاصمة السورية دمشق. بمشاركة واسعة تشمل ممثلين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

ويهدف المنتدى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة واستكشاف آفاق التعاون الاستثماري. كما يرتقب أن تتخلله الإعلان عن مشاريع مشتركة وصفقات استثمارية ومذكرات تفاهم.

لقاءات موسعة

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الاستثمار أن المنتدى ينظم بالتزامن مع زيارة الوفد السعودي. التي ستتضمن عقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية.

كذلك يشمل برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق. بهدف دعم قطاع الإسمنت بما يتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.

ويأتي  المنتدى السعودي السوري ضمن سلسلة من المبادرات الاقتصادية والإجراءات أطلقتها المملكة دعمًا لسوريا، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتشمل هذه الإجراءات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا. إضافة إلى سداد ديونها المتأخرة لدى البنك الدولي عن طريق المملكة وقطر. كما فتحت هذه الخطوات المجال أمام سوريا لاستعادة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية، مما يُمثل خطوة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي.