معدل التضخم يرتفع في الكويت خلال نوفمبر الماضي
شهد معدل التضخم السنوي في الكويت ارتفاعًا خلال شهر نوفمبر الماضي. حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا بمقدار 2.36% مقارنة بنوفمبر عام 2023.
وذكرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، أنه طبقًا للأساس الشهري. فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا بمقدار 0.15% في نوفمبر الماضي.
وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 0.59%. على أساس شهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، وغيرها. كما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعًا بنسبة 0.42%.
في المقابل، استقرت أسعار مجموعة خدمات المسكن في نوفمبر الماضي. وأسعار مجموعة التبغ والسجائر.
تقرير المركز الإحصائي
وفي سياق متصل، كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بالخليج العربية، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموًا بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024.
وأضاف المركز أن وتيرة النمو ستظل مستمرة على نحو أعلى في عام 2025. ليصل بذلك إلى 4.5%. على أن يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
الإنتاج النفطي
وعدد المركز أسباب هذا النمو التي تمثلت في نمو الإنتاج النفطي لدول المجلس. ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام تحالف أوبك+ بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024.
كما تضمنت الأسباب اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية. مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وبينت التوقعات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي تحسن النمو في القطاع غير النفطي بالمجلس محققًا نموًا بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024. إضافة إلى حفاظه على هذه الوتيرة في النمو، وبنسبة ارتفاع 3.3% في 2025، و4.1% في 2026 على التوالي.
الإنتاج غير النفطي
وعلل المركز أسباب النمو إلى تسارع أنشطة القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. كما ستسهم مشاريع البنى الأساسية بدول مجلس التعاون في تعزيز نمو القطاعات المرتبطة، وتحفيز النمو بالقطاع الخاص.
أظهرت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026. ما سينتج عنه تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وأكد المركز أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023، بلغ 1.6 مليار دولار. محققًا نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022. حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2023.


التعليقات مغلقة.