منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

مصر توافق على اتفاقية قرض بـ 500 مليون دولار

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً بالموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي دويتشه الألماني، و”المؤسسة العربية المصرفية ABC” لصالح وزارة المالية، حيث نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس الجمهورية في عددها الصادر اليوم الخميس.

 

قد يعجبك..مصر تطلق أكبر مجمع لصناعات الأغذية بالشرق الأوسط

وكان مجلس النواب المصري وافق في أكتوبر الماضي على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من البنكين لصالح وزارة المالية بضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

إتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار

وتستهدف الاتفاقية تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة المصرية حتى نهاية العام المالي الحالي. لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.

 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس السيسي

 

وكشفت الاتفاقية التي حظيت بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تتولى مهام ضمانة وزارة المالية المصرية في القرض الدولاري، الذي يوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما. على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين. بسعر فائدة ثابت لدويتشه بنك، ومتغير من A.B.C.

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري. مما دفع ذلك الحكومة المصرية إلى طلب مساعدات مالية من المؤسسات الدولية. مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي مارس 2023، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي. وذلك لمساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي. كما يهدف البرنامج إلى خفض عجز الموازنة والدين العام ودعم النمو الاقتصادي.

كما حصلت مصر على قرض من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في يونيو 2023، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية. بينما يهدف القرض إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إصلاح البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على قروض من دول الخليج العربي. مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي. وتساهم هذه القروض في دعم احتياطيات النقد الأجنبي لمصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من المتوقع أن تستمر مصر في الحصول على قروض من المؤسسات الدولية ودول الخليج العربي في عام 2024. وذلك لتمويل جهودها في الإصلاح الاقتصادي ودعم النمو.

مقالات ذات صلة:

مصر تطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 830 مليون دولار

الرابط المختصر :