أعلنت الحكومة المصرية عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التوسع الاستثماري وزيادة الإنتاج المحلي. وتتيح المبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه، بفائدة لا تتجاوز 15%، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الحيوية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
توزيع التمويلات بين رأس المال العامل وتحديث المعدات
ووفق بيان مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والمالية، تم تخصيص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل. إلى جانب 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، بما يضمن دعم المصانع في تلبية احتياجاتها التشغيلية والتكنولوجية. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القدرات الإنتاجية
وأكد البيان أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع. وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
الخزانة تتحمل 8 مليارات جنيه لدعم فارق الفائدة
وأشار البيان إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه هذا العام كـ”فارق سعر الفائدة”، في إطار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن هذه القيمة لم تخفض بنسبة 20% كما كان مقررًا مسبقًا، حفاظًا على استقرار التكلفة التمويلية للمستثمرين والمصنعين والمزارعين.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسية الدولية
وأوضح البيان أن المبادرة تسهم في خفض تكاليف التمويل عن المستثمرين. ما يساعد على دفع عجلة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما شدد على أن وزارة المالية تواصل جهودها لتخفيف الأعباء عن المستثمرين. وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق النمو الصناعي المستدام.
