أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في البلاد، أنه بصدد استقبال شحنات من القمح الأوروبي، خاصة من فرنسا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب وتنويع مصادر الاستيراد.

شحنات قمح فرنسي

وتسعى مصر، وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، للعمل على التكيف مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وعدم استقرار الإمدادات من منطقة البحر الأسود، ولا سيما من أوكرانيا وروسيا.

استيراد قمح

وأوضح الجهاز في تصريح لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، أنه ينفذ جدول استيراد مؤجل يغطي الفترة الممتدة من يوليو وحتى نهاية عام 2025.  وذلك ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وتجنب تقلبات الأسعار في السوق الفورية.

وتوقع الجهاز وصول سفينة واحدة إلى ميناء لا باليس في غرب فرنسا للتحميل غدا السبت.  وسفينتين أخريين في أواخر يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز، مؤكدا بعض التفاصيل في تقرير لرويترز أوردته يوم الأربعاء.

شحنات قمح

ولم يؤكد الجهاز حجم شحنات القمح. وأظهرت بيانات الموانئ الفرنسية يوم الأربعاء.  أن سفينة متجهة إلى مصر ستحمل نحو 60 ألف طن غدا السبت.

وأكد جهاز مستقبل مصر أنه ماضٍ في إبرام صفقات شراء مباشرة من الموردين الأوروبيين.  متخليًا عن الاعتماد السابق على الوسطاء المحليين، في مسعى لتبسيط سلسلة التوريد وضمان مرونة أكبر في التعاقدات.

وقال الجهاز “الجهود جارية لتوسيع شبكتنا بموردين أوروبيين جدد قادرين على التعامل مع السفن ذات السعة الكبيرة”.  مشيرا إلى أنه في مفاوضات متقدمة للحصول على مئات الآلاف من أطنان القمح مع موردين من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.

وأضاف أن جميع إجراءات الاستيراد المطلوبة، ومنها شهادات التصدير والوثائق المالية.  ستُستكمل في الوقت المناسب لتمكين السفن من تحميل القمح الفرنسي.

كما أكد الجهاز أن شحنات الزيوت النباتية من أوروبا ومنطقة البحر الأسود لا تزال تصل بانتظام إلى ميناء الإسكندرية. وتندرج هذه المشتريات ضمن جهد حكومي أوسع نطاقا لضمان الأمن الغذائي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع في مصر.  بما فيها القمح تكفي لأكثر من ستة أشهر.

ويقيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تدريجيا علاقات مباشرة مع موردين عالميين. بهدف تبسيط إجراءات الشراء، وذلك بعد أن تولى مسؤولية استيراد السلع الرئيسية في ديسمبر كانون الأول.