القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش

بواسطة economy آخر تحديث يناير 4, 2024

واصل القطاع الخاص غير النفطي في جمهورية مصر العربية، انكماشه للشهر الـ37 على التوالي. نتيجة تراجع الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر الماضي 2023.

قد يعجبك..مصر تدعم مواطنيها بـ 342 مليار جنيه خلال عامين

يعد القطاع الخاص غير النفطي في مصر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث يساهم بحوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك: الصناعات التحويلية، الخدمات، التجارة، النقل، الزراعة.

كما تعد الصناعات التحويلية أهم قطاعات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث تساهم بحوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل أهم الصناعات التحويلية في مصر، الصناعات الغذائية والدوائية.

انكماش القطاع الخاص

في حين تعد الخدمات أهم قطاع في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بحوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل أهم الخدمات في مصر، الخدمات المالية والعقارية. كما تعد التجارة قطاعًا مهمًا في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بحوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين يساهم قطاع النقل ساهم بحوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل أهم الأنشطة في قطاع النقل في مصر، النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري. أما قطاع الزراعة فيساهم بالنسبة مثلها. تشمل أهم الأنشطة الزراعية في مصر، زراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات.

وأظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السابع والثلاثين على التوالي في ديسمبر 2023. حيث تراجع مؤشر ثقة الشركات إلى أدنى مستوياته منذ 11 عامًا على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر، مستويات 48.5 نقطة في ديسمبر الماضي، وهو مستوى أعلى بنحو 0.1 نقطة من المستويات المسجلة في نوفمبر2023 .

كما أشار إلى ارتفاع ملحوظ آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر الماضي، مما أبقى الميزانيات العمومية تحت ضغط في ظل نقص العرض وضعف العملة.

وارتفع معدل التضخم في مصر إلى 13.5٪ في ديسمبر مما أثر بالسلب على نشاط القطاع الخاص. كما تعاني مصر من اضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا، ونقص العملة الأجنبية بسبب أزمة النقد الأجنبي.