أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة.
وقد دُشن التجمع الغذائي تحت رعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة. والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز؛ نائب أمير المنطقة. وبحضور بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية.
تفاصيل الاتفاقيات
بينما تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية ثلاثية مع جامعة أم القرى، والأكاديمية الوطنية للصناعة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بقطاعي الصناعة والتعدين. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما وقعت “مدن” ومعهد الصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة. من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في المدن الصناعية. ومنها التجمع الغذائي بجدة، والإسهام في توطين وظائف القطاع بالمملكة.
وأبرمت “مدن” وشركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية “إيداك” مذكرة تفاهم تستهدف تقديم الاختبارات اللازمة. من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء بالتجمع الغذائي الجديد بجدة. وتعزيز موثوقية صناعة الأغذية السعودية.
علاوة على ذلك، وقعت “مدن” وشركة تطوير منتجات الحلال “حلال” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. اتفاقية تعاون لبناء القدرات، وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي بجدة، بمعايير منتجات الحلال. وتقديم الدعم وخدمات الاستشارات مع ربطهم بالمصنعين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات للأسواق العالمية.
بينما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة “كون العربية” لدعم القطاعات الصناعية بالمملكة. وتأسيس شراكة استراتيجية لتنظيم معرض ومؤتمر “سعودي فود” في نسخته القادمة خلال شهر أبريل 2025، في الرياض.
ويذكر أن التجمع الغذائي بجدة في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة هو الأول من نوعه، الذي يربط بين المصنعين وسلاسل الإمداد مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة. تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لـ”مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
كما يسهم التجمع الغذائي، الذي تتجاوز مساحته 11 مليون متر مربع، في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مبتكرة. والاستثمار في الممكنات الواعدة.
ويستهدف التجمع الغذائي جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال. وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية. بما يعزز الناتج الإجمالي بنحو 7 مليارات ريال، وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
التعليقات مغلقة.