لوسيد تسجل خسائر فصلية بسبب تراجع الطلب على السيارات الكهربائية
أعلنت شركة لوسيد جروب لصناعة السيارات الكهربائية عن تسجيلها خسائر فصلية مع تراجع الإيرادات في ظل الطلب الضعيف من المستهلكين على السيارات الكهربائية، على الرغم من توقعاتها بزيادة الإنتاج في عام 2024.
في حين بلغ صافي الخسارة 653.8 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023. مقارنة بـ 472.65 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
كما خسر سهم لوسيد المعدلة 29 سنتًا، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر. وهو ما جاء موافقًا لتوقعات المحللين في وول ستريت
في حين بلغت الإيرادات الفصلية 157.2 مليون دولار، مقابل 257.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وأقل من توقعات المحللين.
كما أنتجت لوسيد 2.39 ألف مركبة خلال الربع الرابع، وتسليم 1.73 ألف. بينما تم إنتاج 8.43 ألف مركبة على أساس سنوي، وتسليم 6 آلاف سيارة (+37% على أساس سنوي).
في حين هبط سهم لوسيد في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 6.2%. بعد أن أنهى جلسة الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.55% عند 3.7 دولار.
بينما من المتوقع زيادة إنتاج لوسيد إلى 9 آلاف سيارة في عام 2024. كما يشير تراجع سهم الشركة إلى مخاوف المستثمرين من ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.

كان بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، قد كشف أن المملكة تسعى لأن تكون لاعبًا عالميًّا في مجال صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات. مؤكدًا أن هناك شركة متخصصة في صناعة السيارات قادمة إلى السوق المحلية بعد شركة لوسيد.
وزير الصناعة يوضح أهمية مصنع لوسيد
وأشار وزير الصناعة إلى وجود مباحثات مع إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في صناعة السيارات التقليدية. مؤكدًا أنه من المتوقع أن يكون هناك إعلان قريب لنتائج هذه المحادثات.
كما قال الخريف، إن افتتاح مصنع لوسيد يعدّ محطة مهمة ضمن الاستراتيجية الصناعة في السعودية وقطاع صناعة السيارات. مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف بناء صناعة السيارات بشكل كامل، وتشمل في ذلك قطع هذه المركبات.
في حين أكد وزير الصناعة أن المملكة، تمتلك موقع جغرافي حيوي ومهم، إذ يجعلها جاذبة للاستثمارات والتصدير. ومن ذلك وجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. مشيرًا إلى قدرة السعودية في تمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المستهدفة بشكل صحي وسريع.
وأضاف وزير الصناعة، أن تدشين مصنع لوسيد للسيارات الكهربائية في المملكة يؤكد التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للصناعة. وجديتها في بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام بقيادة القطاع الخاص.
مقالات ذات صلة: