حاز ديوان المظالم للمرة الثانية على التوالي على شهادة الآيزو (ISO 22301)، وهو المعيار الدولي المعتمد لنظام إدارة استمرارية الأعمال، حيث يغطي ذلك جميع خدمات وأعمال الديوان.
كما تم هذا الإنجاز تحت إشراف المركز السعودي للاعتماد. بعد تحقيق كافة المتطلبات الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال في الجوانب القضائية والإدارية والخدمات الرقمية.
ديوان المظالم يتوج بشهادة الآيزو
ويأتي هذا التتويج امتدادًا للإنجاز السابق في عام 2023، ولكن بنطاق أوسع. مما يعكس قدرة الديوان المؤسسية على تفعيل فرق إدارة الأزمات بسرعة وكفاءة، مع الالتزام بأعلى المعايير المحلية والدولية.
بينما يضمن ذلك استمرارية العمل وجودة الخدمات دون انقطاع حتى في الظروف الاستثنائية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
في حين جاء هذا الاعتراف الدولي والمحلي يجسد كفاءة ديوان المظالم. ويبرز مكانته الرائدة في بناء منظومة عمل متكاملة تعتمد على تقديم خدمات عدلية عالية الجودة، معززة بمستوى عالٍ من الثقة والموثوقية.
ديوان المظالم
ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، عاهل المملكة العربية السعودية.
كما تتضمن رسالة وأهداف ديوان المظالم كالتالي:
- إرساء العدل والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه.
- إضافة إلى ضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح.
- علاوة على تمكين صاحب الحق من وسائل التظلم.
- أيضًا كفالة حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم.
نشأة وتطور الديوان
مر ديوان المظالم بـ5 مراحل كالتالي:
- المرحلة الأولى 12 رجب 1373هـ / 17 مارس 1954، إنشاء “شعبة المظالم” كإدارة عامة ضمن ديوان مجلس الوزراء.
- والمرحلة الثانية 17 رمضان 1374هـ / 9 مايو 1955، صدر مرسوم بتشكيل ديوان مستقل باسم “ديوان المظالم”، يديره رئيس بدرجة وزير.
- أما المرحلة الثالثة: 17 رجب 1402هـ / 10 مايو 1982، صدر مرسوم باعتبار الديوان هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بخادم الحرمين. واختص بالقضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
- ثم المرحلة الرابعة: 19 رمضان 1428هـ / 1 أكتوبر 2007م الإعلان عن أكبر مشروع وطني. صدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له، وصدور نظام المرافعات أمامه لاحقاً (22 محرم 1435هـ / 25 نوفمبر 2013).
- فضلًا عن المرحلة الخامسة: 13 جمادى الآخرة 1437هـ / 22 مارس 2016 التخصص في القضاء الإداري. تم سلخ الدوائر الجزائية والتجارية منه إلى القضاء العام، ليصبح عمله متمثلاً في الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة فقط.
التعليقات مغلقة.