في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار التمويني وتأمين الاحتياجات الوطنية، أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن إطلاق المناقصة الثانية لاستيراد القمح لعام 2026، مستهدفةً كميات ضخمة تصل إلى 655 ألف طن.
في حين كشف المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ رئيس الهيئة، أن هذه المناقصة تأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للمملكة للحفاظ على مستويات آمنة من المخزونات وتلبية طلبات شركات المطاحن المحلية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
هيئة الأمن الغذائي تطرح مناقصة لاستيراد القمح
كما أنه من المقرر وصول هذه الشحنات خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2026.
بينما يتم توزيع الكمية المتعاقد عليها لضمان انسيابية الإمدادات في كل مناطق المملكة عبر 11 باخرة، موزعة كالتالي:
- ميناء جدة الإسلامي 4 بواخر.
- ميناء ينبع التجاري 3 بواخر.
- ثم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 3 بواخر.
- وميناء جازان باخرة واحد.
في حين تعكس هذه التحركات استباقية المملكة في التعامل مع سلاسل الإمداد العالمية. لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية بأسعار ومخزونات مستقرة.
الهيئة العامة للأمن الغذائي
وتعد هيئة الأمن الغذائي هي الجهة الحكومية السعودية المسؤولة عن ضمان “السيادة الغذائية” للمملكة. كانت تعرف سابقًا باسم “المؤسسة العامة للحبوب”. ولكن في عام 2023 جرى تحويلها إلى “هيئة” بصلاحيات أوسع لتشمل منظومة الأمن الغذائي كاملة، وليس فقط القمح والدقيق.
مهام الهيئة
- إدارة المخزون الإستراتيجي: هي المسؤولة عن توفير مخزون آمن من السلع الأساسية (خاصة القمح) يكفي المملكة لعدة أشهر. لتجنب أي أزمات عالمية أو انقطاع في سلاسل الإمداد.
- تنظيم قطاع المطاحن: تشرف الهيئة على شركات المطاحن لضمان وصول الدقيق والمواد الغذائية للمواطن والمقيم بجودة عالية وأسعار مستقرة.
- الإنذار المبكر: تمتلك الهيئة أنظمة متطورة لرصد أسعار الغذاء العالمية والتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها، وهو ما يفسر “المناقصة الأولى لعام 2026” التي نناقشها الآن.
- الحد من الفقد والهدر: تقود الهيئة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي (لتوفير مليارات الريالات المهدرة سنويًا).
وبالتالي تعد الهيئة ركيزة أساسية في برنامج “التحول الوطني”. حيث تهدف إلى تحويل المملكة من مجرد “مستورد للغذاء” إلى “مركز لوجستي عالمي” يدير منظومة الغذاء بذكاء اصطناعي وبيانات دقيقة.
