“كفالة” تدعم التمويل بأكثر من 9 مليارات ريال عبر 3534 ضمانًا في النصف الأول
في خطوة تعكس دورًا متزايدًا في دعم الاقتصاد الوطني، أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن نتائجه الإيجابية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في حجم الضمانات وعدد المستفيدين. ما يؤكد مكانته كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
ارتفاع في عدد الضمانات وحجم التمويل
بحسب البيانات الصادرة عن البرنامج، فقد تم إصدار أكثر من 3534 كفالة تمويلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال سعودي.
واستفادت من هذه الضمانات نحو 3004 منشآت صغيرة ومتوسطة. في حين بلغ إجمالي قيمة الضمانات الصادرة ما يفوق 6.6 مليارات ريال.
ويشار إلى أن هذه الأرقام تمثل نموًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ما يدل على تنامي الإقبال على خدمات البرنامج وتوسع أثره في دعم هذا القطاع الحيوي نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية.
ثقة متزايدة من رواد الأعمال والجهات التمويلية
أوضح برنامج “كفالة” أن استمرار النمو في الطلب على خدماته يعكس ارتفاع مستويات الثقة من قبل رواد الأعمال. وكذلك من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لا سيما الجهات التمويلية.
وأشار إلى أن هذه الثقة تمثل عاملًا محوريًا في تحقيق هذه النتائج. مؤكدًا أهمية التعاون الإستراتيجي بين “كفالة” والبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي.
الرياض تتصدر المناطق المستفيدة
من ناحية أخرى، كشفت الإحصاءات أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد من المنشآت المستفيدة من البرنامج، تلتها المنطقة الشرقية، ثم منطقة مكة المكرمة. ويُعَد هذا التوزيع الجغرافي مؤشرًا على اتساع الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة، وتنوع شرائح المستفيدين.
التوسع في الحلول الرقمية والشراكات
وفي إطار سعيه المستمر لتطوير أدواته، يواصل “كفالة” العمل على ابتكار حلول مالية جديدة، إلى جانب توسيع شراكاته الإستراتيجية. لاسيما في مجالات التحول الرقمي.
ويعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التمويل التنموي، وتمكين المنشآت من النمو والمنافسة في بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة.
نحو دعم مستدام لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تأتي هذه النتائج لتؤكد مجددًا الدور المحوري الذي يلعبه برنامج “كفالة” ضمن رؤية المملكة 2030. والتي تضع ضمن أولوياتها تمكين القطاع الخاص. ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وبهذا الأداء المتصاعد، يرسخ “كفالة” مكانته كأحد أبرز أدوات التمويل التنموي في المملكة. ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام والابتكار المالي.
التعليقات مغلقة.