قطر تتوقع تراجع إيراداتها العامة بنسبة 11.4% في 2024

أعلن وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، يبلغ 202.0 مليار ريال (53.84 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.

قد يعجبك.. البنك المركزي السعودي ومصرف قطر يوقعان مذكرة تفاهم

وقال علي بن أحمد الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159.0 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.5%، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4% بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.

وأضاف وزير المالية بأن إجمالي المصروفات شهد ارتفاعًا بنسبة تقدر بحوالي 1.0% مقارنةً بعام 2023، حيث وصل إلى 200.9 مليار ريال. وبلغت زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 نحو 1.5 مليار ريال، مما يُعادل زيادة نسبتها 2.4% عن عام 2023، ووصلت إلى مبلغ 64 مليار ريال.

تأثير انخفاض أسعار الطاقة على قطر

كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق. وذلك بنسبة 6.4% و27.5% على التوالي. في حين انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023. وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.

وأشار الكواري، إلى ضرورة استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم. بما يشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمئة. من إجمالي الموازنة.

وأوضح الكواري أن هذا الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل، منها:

انخفاض أسعار النفط والغاز، والتي تشكل مصدرًا رئيسيًّا للإيرادات في قطر.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة النفقات الحكومية.

وأضاف الكواري أن الحكومة القطرية تسعى إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة. من خلال الاعتماد على مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمارات الحكومية.

كما يأتي قرار الحكومة القطرية بخفض توقعات إيراداتها العامة لعام 2024. في إطار جهودها للحفاظ على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة. بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مقالات ذات صلة:

انخفاض فائض الميزان التجاري القطري بنسبة 24% خلال أكتوبر 2023