قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد السعودي، إن المملكة تسعى إلى استقرار طويل الأمد في أسواق النفط. وهو ما يتطلب تدفقًا مستمرًا للاستثمارات التي تعزز تأمين الإمدادات، التي يحتاج إليها العالم.

جاء ذلك خلال كلمته بالنسخة الرابعة من “منتدى قطر الاقتصادي” بالتعاون مع “بلومبرغ”، الذي انطلق في قطر اليوم.والتي بثت على القناة الرسمية للمنتدى على يوتيوب.

وأوضح الإبراهيم أن المملكة مستعدة لسيناريوهات متعددة تساعد على التكيف مع المتغيرات على المدى الطويل في أسواق النفط.

وينعقد “المنتدى” حتى 22 مايو الحالي. وتحمل نسخة هذا العام عنوان: “الطريق إلى 2030: تحول الاقتصاد العالمي”.وتلقي الضوء على التحولات الاقتصادية العالمية. علاوة على أثر دول الخليج على تشكيل ملامح السنوات العشر المقبلة.

شكل جديد للعولمة

وأكد الإبراهيم أن هناك شكلا جديدا للعولمة والاقتصاد العالمي يحتاج إلى اقتصادات محلية قوية. ولا سيما أن ضعف الاقتصادات المحلية يؤثر سلبا في المستوى العالمي.

يذكر أن النسخة الرابعة من “منتدى قطر الاقتصادي” بالتعاون مع “بلومبرغ”. انطلقت اليوم الثلاثاء بمشاركة رؤساء دول، وقادة أعمال عالميين، وأكاديميين. علاوة على رجال أعمال؛ لإجراء مناقشات شاملة بشأن الاقتصاد العالمي.

ويشارك  أكثر من 2500 شخص ي في نسخة هذا العام بينهم قادة ورواد عالميون. إذ  يجتمعون لبحث 5 محاور رئيسية تشمل: “الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة”، و”أمن الطاقة وإمداداتها”، و”التكنولوجيا بين الضجة والواقع”، و”مستقبل الأعمال والاستثمار”، و”الرياضة والترفيه”. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار الشخصيات، وقادة الدول، ووزراء، ورؤساء تنفيذيين عالميين.

محمد عبد الرحمن آل ثاني: قطر أطلقت الحزمة الأولى من برنامج الحوافز

على صعيد منفصل أوضح الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري. خلال فعاليات المنتدى. أن قطر ناقشت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة. إمكانية إقامة شراكات في الذكاء الاصطناعي. علاوة على مشاريع الطاقة.

وأكد أن قطر أطلقت الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين، التي تستهدف قطاعات إستراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة. علاوة على الخدمات اللوجستية.

ولفت خلال كلمته إلى أن الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني.مشيًرا إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً 2.4% في 2024. ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال.

كما أرجع هذا النمو إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت 3.4% . بنهاية عام 2024. إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال.