فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي إلى 3.6% في 2024

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يصل نمو الناتج المحلي الكويتي الحقيقي إلى 3.6% خلال عام 2024، بالإضافة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3.1%، كما توقعت أن تظل بيئة الأعمال والتشغيل للبنوك الكويتية عمومًا في عام 2024 مثل ما كانت عليه عام 2023.

قد يعجبك.. وكالة فيتش: بنوك الكويت الإسلامية حققت نمو سنوي بمعدل 25%
في حين أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه مع غياب إقرار قانون الدَّين العام فإن ارتفاع أسعار النفط. والأصول الخارجية القوية للغاية سيواصلان دعمهما للإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات والمحافظة على ثقة قطاع الأعمال.
بينما من المتوقع أن يكون نمو ائتمان القطاع المصرفي بـ2024 معتدلاً وبحدود 3- 4%، إذ يتأثر سلبًا بأسعار الفائدة المرتفعة. واعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مبينة أن النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الكويتية تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي للكويت.

استقرار جودة أصول البنوك الكويتية

في حين تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تظل جودة أصول البنوك الكويتية، مستقرة في 2024. كما يتضح من انخفاض قروض المرحلة 3 (بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9). ومعدلات القروض المنخفضة قيمتها (بموجب معايير بنك الكويت المركزي) ومعدلات قروض المرحلة الثانية المعتدلة.
بينما يستمر دعم هذه المقاييس من خلال زيادة إعادة الهيكلة وعمليات شطب القروض، فيما لا تزال البنوك معرضة لمخاطر الأحداث. بسبب التركز المرتفع على مقترض واحد أو قطاع واحد، وهو أمر لا مفر منه إلى حد كبير نظرًا للطبيعة الضيقة. والمتداخلة للاقتصاد المحلي، كما هو معهود في المنطقة.
كما طبق بنك الكويت المركزي نسخة أكثر صرامة من نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة من (المعيار الدولي التاسع IFRS9). مقارنة بمعظم الأسواق الأخرى. بينما لا تزال مخصصات البنوك مدفوعة بتعليمات بنك الكويت المركزي، وتعتقد وكالة فيتش أنه لا يمكن مقارنتها مع أسواق أخرى. متوقعة أن يظل هذا المستوى مرتفعًا (فوق 200 %) عام 2024.
في حين أشارت الوكالة إلى تعافي الربحية بعد الجائحة، متوقعة أن تبقى مستقرة في 2024 بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. وأحجام الأعمال المعقولة والكفاءة الجيدة للتكاليف. كما رجحت أن تبقى أي تغيرات إيجابية في الربحية عام 2024 محدودة بسبب ضغوط المنافسة المحلية المرتفعة. واستمرار الاستثمار في الرقمنة والمتطلبات الرقابية للمخصصات المرتفعة.

ارتفاع مخصصات خسائر القروض المتعثرة

كما توقعت «فيتش» بقاء السيولة قوية في 2024 بفضل الودائع الحكومية الكبيرة والمستقرة. (التي تشكل عادة 25%- 30% من ودائع العملاء) والاستفادة من أسعار النفط المرتفعة.
بينما تدفع هذه الأسعار الوكالة للاعتقاد بأن إقرار قانون الدين العام ليس ضروريًّا للمحافظة على استقرار التمويل في المدى القصير. ولكنه يبقى حتميًّا للمحافظة على استقرار السيولة في المديين المتوسط والطويل.
في حين توقعت فيتش، بقاء معدلات الرسملة كافية في 2024، مدعومة بجودة الأصول المستقرة، وارتفاع مخصصات خسائر القروض المتعثرة. وتوليد رأس المال الداخلي والنمو المعتدل في القروض، فيما ستظل التركزات العالية هي الخطر الرئيسي على رأس المال.
كما أشارت في تقريرها إلى استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد-البحرين. وأكدت أن هذا المشروع أدى إلى خلق واحد من أضخم البنوك الإسلامية في العالم وإلى كيان مصرفي مهيمن في المنطقة. مشيرة إلى أن النظام المصرفي البحريني يبقى أكثر تجزؤاً من النظم المصرفية الأخرى في المنطقة.
في حين يدل على ذلك العدد الكبير من البنوك في البحرين والمنافسة القوية والقدرة الضعيفة على التسعير. ومفيدة بأنه ورغم دعم السلطات لعمليات الاندماج والاستحواذ فإن الربحية المتينة للبنوك وعدم وجود مساهمين مشتركين يعوقان الدمج.

مقالات ذات صلة:

فيتش سلوشنز: القطاع المصرفي الكويتي يتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة