سجّل فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 63 مليار ريال، وفقًا لما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترة نفسها 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات.
ويعكس هذا النمو المتسارع في فائض الميزان التجاري للمملكة أداءً قويًا للقطاع الخارجي، مدفوعًا بارتفاع قيمة الصادرات مقابل استقرار نسبي في الواردات. ما يعزّز متانة الاقتصاد الوطني ويؤكّد استمرار جاذبية الأسواق السعودية عالميًا.
فائض الميزان التجاري للمملكة في 2024
كما شهد الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية نموًا في عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 30% في أكتوبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وجاءت تفاصيل فائض الميزان التجاري للمملكة كالآتي:
- نمو الصادرات: بلغت الصادرات السلعية للمملكة 1.146 تريليون ريال (ما يعادل 305.5 مليار دولار) في عام 2024. مسجلة انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق.
- ارتفاع الواردات: ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 873 مليار ريال (ما يعادل 232.75 مليار دولار) في عام 2024. بارتفاع ملحوظ عن العام السابق.
- تراجع الفائض: انخفض فائض الميزان التجاري إلى 35.7%؛ ما يدل على أن الواردات زادت بشكل أسرع من الصادرات.
فيما شهدت التجارة بين المملكة ودول الجامعة العربية نموًا. إذ سجل إجمالي التبادلات التجارية 87.7 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2024. وحقق الميزان التجاري بين المملكة والولايات المتحدة فائضًا قدره 877 مليون ريال في عام 2024، مع نمو ملحوظ في الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8%.
الميزان التجاري في 2023
كذلك أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تحقيق الميزان التجاري فائضًا قياسيًا بقيمة 417 مليار ريال في عام 2023. كما يعد هذا الفائض هو الأكبر في تاريخ المملكة، ويعزز من استقرار الاقتصاد السعودي ويدعم تنويع مصادر الدخل.
في حين بلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة تريليوني ريال؛ ما يُحقق فائضًا للفصل الـ 14 على التوالي. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 1.208 تريليون ريال، بينما سجلت قيمة الواردات السلعية 791 مليار ريال.
أسباب فائض الميزان التجاري
بينما يعود هذا الفائض إلى عدة عوامل؛ منها:
- ارتفاع أسعار النفط، الذي يعد أحد أهم المصادر الرئيسية للدخل في المملكة.
- زيادة الصادرات غير النفطية.
- انخفاض الواردات.
- نمو القطاعات غير النفطية.
- تنويع الاقتصاد السعودي.
التعليقات مغلقة.