صندوق النقد الدولي يصرف شريحة جديدة إلى إثيوبيا بـ340.7 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، صرف شريحة جديدة إلى إثيوبيا بقيمة 340.7 مليون دولار، ضمن برنامج التمويل الممنوح لها، بناء على التزامها بالإصلاحات الاقتصادية.

يأتي هذا في إطار المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

تقدم ملحوظ في الإصلاحات

وأشاد صندوق النقد، بالتقدم الملحوظ الذي حققته إثيوبيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. والذي يشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو.

ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير سوق الصرف الأجنبي، واعتماد سياسة نقدية تعتمد على سعر الفائدة، ورفع بعض الضرائب.

تأثير إيجابي على الاقتصاد الإثيوبي 

من المتوقع أن يسهم هذا التمويل الجديد في دعم الاقتصاد الإثيوبي وتعزيز قدرته على التعافي من الصدمات الاقتصادية. التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا والصراع في منطقة تيجراي. كما سيساعد في تمويل المشاريع التنموية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

رغم التقدم المحرز، ما تزال إثيوبيا تواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتأثير تغير المناخ على الزراعة.

ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتعين على الحكومة الإثيوبية مواصلة جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتعزيز الشفافية والمساءلة.

كما يؤكد قرار صندوق النقد الدولي، بصرف الشريحة الجديدة لإثيوبيا على ثقة المجتمع الدولي. في قدرة الحكومة الإثيوبية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. فيما قد يسهم هذا الدعم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحقيق نمو مستدام وشامل.