اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس الإدارة، عددًا من القروض التمويلية بقيمة تجاوزت 333 مليون ريال.
اقرأ أيضًا:صندوق التنمية الزراعية يطلق مبادرة لتأجيل سداد قروض المزارعين
ويأتي اعتماد ميزانية القروض؛ لتمويل 12 مشروعًا في عدد من مناطق المملكة، تشمل قروضًا تشغيلية لعدة قطاعات زراعية متنوعة بالداخل، ضمن مبادرة رأس المال العامل، وقروضا لاستيراد مواد غذائية من الخارج، ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لتحفيز القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.
اقرأ المزيد:صندوق التنمية الزراعية يُعلن تأجيل تحصيل الأقساط لأفسطس المقبل
وقال منير بن فهد السهلي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق: إنه تم اعتماد قروض زراعية بقيمة تجاوزت 91 مليون ريال؛ لتمويل 10 مشروعات ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل تتضمن قروض تشغيلية لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية المكيفة.
وتم اعتماد قروض تشغيلية لمشاريع في قطاع الدواجن، شملت إنتاج أمهات الدواجن اللاحم والبياض، ومشاريع لمصانع التمور، مضيفًا أن المجلس وافق أيضًا على تمويل قرضين لاستيراد محاصيل الأرز والذرة الصفراء وفول الصويا من خارج المملكة، ضمن مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بنحو 243 مليون ريال.
وشدد السهلي على أن هذه القروض تأتي ضمن مبادرات الصندوق العاجلة، لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد(COVID-19)؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي. مشيرًا إلى دورها في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن تقديره للقيادة الحكيمة على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالمملكة، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
وتأتي المبادرات التي تلامس حاجة القطاعات العاملة في المجال الزراعي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيدًا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها.
ويمكن للراغبين زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي :
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx .
التعليقات مغلقة.