سلطنة عمان، سجلت إنخفاضًا ملحوظًا في قيمة التداولات العقارية، وذلك بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان عبر بيان له أن قيمة التدولات العقارية في السلطنة بنهاية شهر يناير الماضي بلغت 207 ملايين و800 ألف ريال عماني، بانخفاض 20.2% مقارنة بـ 260 مليونًا و500 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
التداول العقاري في سلطنة عمان
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 13.4% لتصل إلى 6.6 مليون ريال عماني. حسبما ذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في تقريره.
وبالنسبة لعقود البيع، انخفضت قيمتها المتداولة بنسبة 14.7% لتصل إلى 101 مليون ريال عماني، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 6.6% ليصل إلى 6 آلاف و124 عقدًا. كما انخفضت قيمة عقود الرهن بنسبة 25.4% لتصل إلى 105 ملايين و400 ألف ريال عماني لألف و522 عقدًا. فيما بلغ عدد عقود المبادلة 195 عقدًا بقيمة 1.4 مليون ريال عماني.
وبالنسبة للملكيات الصادرة، انخفض عددها بنسبة 4.7% ليصل إلى 20 ألفًا و612 ملكية. بينما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 9.9% ليصل إلى 100 ملكية.
وتعود هذه الإنخفاضات للعديد من العوامل تأتي في مقدمتها انخفاض أسعار النفط العالمية. ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. ومع ذلك، تتوقع الحكومة العمانية أن يتعافى السوق العقاري خلال عام 2024. مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها بدعم القطاع العقاري من خلال توفير التمويل العقاري. تطوير البنية التحتية.
وتشير الإحصاءات إلى أن السوق العقاري في سلطنة عمان لا يزال يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو، كما إن هناك فرص استثمارية جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وارتفع إجمالي قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان خلال عام 2023. بنسبة 5.7% ليصل إلى 2.4 مليار ريال عماني. بينما ارتفعت عدد الملكيات الصادرة بنسبة 2.3% ليصل إلى 233 ألف ملكية.
وتتوقع الحكومة العمانية أن يستمر سوق العقارات في النمو خلال عام 2024 نتيجة العديد من العوامل مثل ارتفاع عدد السكان. زيادة الاستثمارات في البنية التحتية. بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.