ستاندرد آند بورز: الكويت بحاجة إلى تمويل مستدام لتجنب خفض التصنيف السيادي

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن تصنيف الكويت السيادي مستقر، وذلك بفضل أسعار النفط العالمية المواتية وآفاق الإنتاج خلال العامين المقبلين.
كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن تنفذ الكويت آليات تمويل إضافية، إضافة إلى عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام. بما في ذلك إزالة القيود المفروضة منذ زمن على الاقتراض. من خلال إقرار قانون الدّين الجديد المخطط له منذ فترة طويلة.

قد يعجبك.. وكالة ستاندرد آند بورز: المملكة تمتلك أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين جميع الحكومات
كما أشارت الوكالة إلى أن تصنيف الكويت قد ينخفض إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة مستدامة. على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة.
في حين تعكس النظرة المستقبلية أيضًا توقعات الوكالة بأن تقوم الكويت على الأرجح بتنفيذ آليات تمويل إضافية. إضافة إلى عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام. ويمكن أن يشمل ذلك إزالة القيود المفروضة منذ زمن على الاقتراض. من خلال إقرار قانون الدين الجديد المخطط له منذ فترة طويلة، والذي من شأنه أن يسمح بمجموعة واسعة. من خيارات التمويل عندما يعود العجز المالي إلى الظهور في المستقبل.

توقعات وكالة ستاندرد آند بورز

كما أضافت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقريرها الذي جاء بعنوان: «اتجاهات التصنيف السيادي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط. وأفريقيا في 2024: استقرار قبيل عام من صناديق الاقتراع»، أن تصنيف الكويت قد ينخفض إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات. تمويل شاملة مستدامة على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.
في حين أنه من الممكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة. ما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو إقرار قانون الدين، أو السماح بآليات تمويل الميزانية الضرورية الأخرى.
من ناحية أخرى، قد ترفع ستاندرد آند بورز تصنيف الكويت إذا نفذت الحكومة بنجاح حزمة إصلاحات هيكلية شاملة. تهدف إلى تحسين آليات التمويل المالي، وتنويع الاقتصاد، وخفض العجز غير النفطي.

كما منحت الوكالة التقييم المؤسساتي للكويت الدرجة 4، والتقييم الاقتصادي الدرجة 3، والتقييم الخارجي الدرجة 1. والتقييم المالي – المرونة والأداء الدرجة 1، والتقييم المالي المتعلق بعبء الدين الدرجة 1، والتقييم النقدي الدرجة 4.
في حين توقعت أن تتراجع حصة الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من 37.61 ألف دولار في 2022. إلى 36.16 ألف دولار في 2023، وأن تعود لترتفع إلى 37.26 ألف دولار بـ2024 بحسب التقديرات.
كما توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% بـ2023، و2% بـ2024، مرجحة أن ينخفض معدل التضخم. من 3% بـ2023 إلى 2.5 % خلال عام 2024 حسب التقديرات.

مقالات ذات صلة:

بسبب ضغوط التمويل.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني