قال عبدالله الخريف، رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، إن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ 10,819 مصنعًا، برأس مال يقدّر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية.
قد يعجبك.. وزير الصناعة: مقدرات المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار
وأضاف رئيس اللجنة الصناعية، أن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة، يمثل ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة. كما يبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.
وأوضح الخريف، أن غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، تنظم يوم الأحد المقبل، مجلس صناعيي الرياض. وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
المجلس الصناعي يبحث سبل تعزيز الاستثمار
كما يناقش المجلس في هذه الدورة عددًا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي منها ممكنات وزارة الصناعة للاستثمار بالقطاع. بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية. وذلك بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة.
وأكد الخريف، على أهمية ما سيتم مناقشته بالجلسة، من محاور وأوراق عمل للتعريف بممكنات الصناعة للاستثمار بالقطاع. مشيرًا إلى أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجارب. بما يسهم بالاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات رؤية المملكة 2030.
وأشار رئيس اللجنة الصناعية، إلى أن المجلس يمثل أحد القنوات المهمة للتواصل مع مرجعية القطاع الصناعي، وعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة. وذلك لخدمة الصناعيين ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام واطّلاعهم على آخر التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة.
وبين الخريف أن المجلس يتيح الفرصة لالتقاء اللجنة الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي واطّلاعهم على التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع. وتوحيد صوت الصناعيين حول القضايا المشتركة وتبادل الحلول حولها.
وأكد على أن المجلس يسعى لتقوية العلاقات مع صناعيي الرياض، والعمل من أجل رسم خارطة مستقبلية للقطاع عبر نقاشات جادة بين الجهات ذات العلاقة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية.
كما يستعرض المجلس في دورته عدداً من أوراق العمل، منها ورقة حول الإستراتيجية الصناعية وفرصها الاستثمارية وممكناتها. وورقة عن الخدمات والممكنات والحوافز بالقطاع الصناعي، إضافة إلى ورقة للتعريف بدور المجلس والمجالس القطاعية. بجانب جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات وأخرى عن الاستثمار في الصناعة.
مقالات ذات صلة:
وزير الصناعة: العلاقة بين التقنيات والموظف السعودي تكاملية
التعليقات مغلقة.