رواد الأعمال في مصر.. حوافز وتسهيلات

يحظى رواد الأعمال في مصر بعناية كبرى من قبل الدولة، لا سيما لما ينطوي عليه هذا القطاع من أهمية.

حيث يعمل قطاع الشركات الناشئة على حل الكثير من القضايا والأزمات الاقتصادية الشائكة.

ويتمثل ذلك في حل مشكلة البطالة، توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى تعزيز معدلات الإنتاج.

اقرأ أيضًا: الملياردير وارن بافيت يُقدم 8 نصائح ذهبية لرواد الأعمال والمستثمرين

حوافز لـ رواد الأعمال في مصر

ويرصد «الاقتصاد اليوم» أبرز الحوافز المقدمة لـ رواد الأعمال في مصر، على النحو التالي..

• حوافز غير ضريبية

تعمل الحكومة المصرية على منح حوافز غير ضريبية لـ رواد الأعمال في مصر.

ويشمل ذلك الشركات والمنشآت الداعمة التى تُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ووضع برامج حوافز نقدية لصناديق الاستثمار، والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل مشروعات ريادة الأعمال.

كما تضمنت الشروط التى يجب توافرها فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به الكثير من التسهيلات الأخرى.

واعتبرت المادة (34) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة (%80) من المخصصات، جزء من التكاليف واجبة الخصم.

وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ أيضًا: 404 مليارات درهم.. نمو التصرفات العقارية في دبي 2022

• حوافز نقدية

وتضمنت الحوافز المقدمة لـ رواد الأعمال في مصر، إعفاءهم من رسوم تسجيل براءات الاختراع.

وكذلك رسوم ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة.

وشملت الحوافز، تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

خاصة تلك التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني، وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتم إعفاء مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة.

وأعفيت أيضًا من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.

بالإضافة إلى كثير من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.

وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

• اشتراطات وبنود

ونصت مادة (34) بأن يتعين للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون، توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار التي تهدف لتمويل المشروعات..

• أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا.
• ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
• ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.
• ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
• ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

• قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اعتمدت الحكومة القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في أبريل 2020.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا القانون في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع.

بالإضافة إلى توفير طائفة من الحلول لـ رواد الأعمال في مصر.

فضلًا عن وضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقًا.

اقرأ أيضًا:

رواد الأعمال في مصر.. ما هي أبرز الجهات الداعمة؟

إطلاق أول منصة إلكترونية مصرية تضم الجهات الداعمة لرواد الأعمال

“النقل” المصرية تطرح 9 مشروعات استثمارية بالموانئ أمام رواد الأعمال