أشار جيروم باول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، لكنه شدد على أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.
وأكد أن المخاطر المتعلقة بسوق العمل تتزايد بصورة قد تجعل التحديات أكثر حدة خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لشبكة CNN.
ضغوط من “ترامب”
وفي غضون ذلك فتحت تصريحات باول الباب أمام خفض الفائدة في اجتماع 16 و17 سبتمبر، لكنها لم تحمل التزاما صريحًا. بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط مباشرة على الفيدرالي.
ويرى “ترامب” أن التضخم ليس مصدر قلق رئيسي، ويطالب بخفض فوري للفائدة، بل وصل به الأمر إلى مطالبة باول وحاكمة البنك ليزا كوك بالاستقالة. في إشارة واضحة لتصاعد الخلافات بين الإدارة والبنك المركزي.
سوق العمل تحت التهديد
وفي السياق ذاته أكد باول؛ خلال كلمته في مؤتمر جاكسون هول، أن سوق العمل تبدو في حالة توازن غير معتادة، ناجمة عن تباطؤ ملحوظ في العرض والطلب معًا. وهو ما يجعلها عرضة لمخاطر متزايدة قد تتفاقم سريعًا إذا استمرت الضغوط الحالية.
كما لفت إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع مؤقتًا. لكنها ربما تفتح الباب أيضًا أمام موجة تضخمية أكثر استدامة.
بين الاستقرار والتحديات
منذ ديسمبر الماضي أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، في محاولة لموازنة استقرار الأسواق مع الضغوط التضخمية المتصاعدة.
بينما تستمر النقاشات الداخلية حول مدى تأثير الرسوم الجمركية في التضخم. إذ يرى بعض الأعضاء، ومنهم: كريستوفر والر،د؛ أن تلك الضغوط ستكون مؤقتة.
إضافة إلى أن خفض الفائدة ضروري لحماية سوق العمل التي تظهر علامات ضعف متزايدة.
حسم مؤجل إلى سبتمبر
تشير التقديرات السابقة لأعضاء الفيدرالي إلى الحاجة لخفضين بربع نقطة مئوية هذا العام.
لكن البيانات الاقتصادية المتباينة منذ يونيو تجعل تقرير الوظائف المرتقب في أغسطس عاملًا حاسمًا في تحديد مسار القرار النهائي في سبتمبر. وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لتوجهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة.