أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال السجل العقاري لـ (142) قطعة عقارية في (12) حيًا بمنطقة مكة المكرمة منها (10) أحياء في مدينة مكة المكرمة، وحيان بمحافظة جدة.
فيما ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (62) قطعة عقارية في حي واحد بالمنطقة الشرقية. ابتداءً من 10 مايو 2026م، الموافق 23 من ذي القعدة 1447هـ. وحتى نهاية يوم 13 أغسطس 2026م، الموافق 30 صفر 1448هـ.
السجل العقاري بمكة وجدة والشرقية
كما أوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمدينة مكة المكرمة هي:
- (جزء من حي الفرقان، جزء من حي المقام، جزء من حي جعرانة، جزء من حي الفتح، جزء من حي المقام، جزء من حي النقا الجديد).
- فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: (جزء من حي طيبة، جزء من حي الرياض).
- كذلك بينت بأن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
كما أوضحت أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa. أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
بينما دعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل. وللاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
علاوة على ذلك، ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية.
فضلًا عن ذلك، سيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة. بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري. حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
الشركة الوطنية لخدمات السجل العقاري
بينما تعد الشركة الوطنية لخدمات السجل العقاري هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مهام إنشاء وإدارة المنظومة في المملكة.
كما تعتمد الشركة في عملها على أحدث التقنيات الرقمية والبيانات الجيومكانية المتطورة. بهدف بناء منصة رقمية متكاملة تضمن أعلى معايير الشفافية. وترفع من مستوى الثقة في البيانات والخدمات العقارية المقدمة للمستفيدين.
