خاص| خبير أسواق مال: رؤية 2030 الطموحة استقطبت كبرى الشركات العالمية إلى المملكة
قال ميشال صليبي؛ كبير محلّلي الأسواق المالية في “FxPro”، إن رؤية المملكة 2030 تعد من أكبر الخطط الإستراتيجية التنموية طموحًا بالعالم.
وأوضح أنها تهدف إلى تحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد على صادرات النفط حتى الوصول إلى مرحلة عدم الاعتماد الكامل على عائدات النفط. من خلال تنويع عائدات الدخل والناتج المحلي الإجمالي عبر مصادر عائدات أخرى بعيدًا عن البترول.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
أضاف كبير محللي الأسواق المالية في “FxPro”، في تصريح خاص لـ”الاقتصاد اليوم”، أن رؤية المملكة 2030، من شأنها بناء قطاعات جديدة وواعدة. وأن هذا ما رأيناه بالفعل آخر عامين.
كما أوضح أنه لدعم هذا الأمر كانت الركيزة الأساسية من خلال الصندوق السيادي السعودي -صندوق الاستثمارات العامة السعودي-.
كذلك أكد “ميشال”، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ساعد على انطلاق قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي. مستغلًا نقاط القوة التي تمتلكها المملكة، بداية من الموقع الجغرافي والإستراتيجي للسعودية. إلى جانب قوتها الاستثمارية والمالية وسط العالم العربي والإسلامي والمنطقة الآسيوية، بالإضافة إلى مواردها الغنية والمتنوعة.
فيما نوه إلى استفادة المملكة الكبيرة لنقاط القوة المتوفرة لديها والتي ساعدتها على وضع خطة رؤية 2030 والبدء في تنفيذها خطوة وراء الأخرى.
كما لفت إلى أبرز إنجازات القطاع العام والأعمال الحكومية ومنها التعديلات الإيجابية التي ساعدت اقتصاد الدولة عامة.
علاوة على ذلك، أشاد “ميشال” بدور الصندوق وإنجازات القطاع العام في زيادة الفرص الاستثمارية والمشاركات العالمية. بجانب تقدم المملكة بين الدول الأكثر تنافسية وخاصة مجموعة الـ20 من ناحية الأداء العام. وتحديدًا قطاعات بارزة مثل سوق الاتصالات والتقنية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقرب من تحقيق الأهداف المرجوة لرؤية 2030.
صادرات المملكة غير البترولية
في نفس السياق، أوضح كبير محلّلي الأسواق المالية في “FxPro” أن ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية للمملكة خلال عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، يشير إلى أن رؤية المملكة 2030. تسير على الطريق الصحيح. كما توضح أن القطاعات غير النفطية تحقق تقدمًا واعدًا وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتسير بخطى ثابتة نحو التحرر من القطاع النفطي إجمالًا.
وأشار إلى مساهمات القطاع الخاص ومشاريعه الثابتة التي دعمت خفض معدلات البطالة لمستوى تاريخي في 2024. كذلك دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بـ 45% منه في 2024، مقارنة بالسنوات الماضية.
كما وجه “ميشال” الأنظار نحو النمو القوي في قطاع الصناعة، والذي لا يمكن أن نفصله عن جهود الحوكمة التي أقرتها المملكة. إلى جانب مساعي جذب الاستثمارات العالمية، ونقل أكثر من 200 شركة عالمية مقراتها الإقليمية إلى المملكة. وهو ما زاد تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. ورفع معدلات تنوع المشروعات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
رؤية المملكة 2030
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال. ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، في جميع أنحاء المملكة. على المديين القريب والمتوسط.
علاوة على تحقيق مزيد من الجاذبية في بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية، لأصحاب المشروعات الواعدة.
وكذلك تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين السعوديين. وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
التعليقات مغلقة.