خاص| “الحازمي” يعدد فوائد استحواذ “السيادي السعودي” بالقطاع العقاري

قال الدكتور علي محمد الحازمي؛ خبير الاقتصاديات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، إن الاستحواذات السيادية السعودية في القطاع العقاري، وعلى رأسها التي يقوم بها الصندوق السيادي، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.

نهضة تنموية

وأضاف “الحازمي”، كبير الاستشاريين في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية، عضو معهد الاستشارات الإدارية الأمريكي IMC في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن السعودية شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استثماراتها العقارية؛ حيث يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تنويع محفظته الاستثمارية والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وأكمل الخبير الاقتصادي: “يتزامن هذا التوجه مع الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية وزيادة العرض في السوق العقارية مقابل الطلب الواضح، وهذا سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء”.

وشدد عضو معهد الاستشارات الأمريكي، على أنه عبر هذه الاستحواذات، يمكن أن نلاحظ تأثيرًا إيجابيًا وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد السعودي، بصفة عامة، والتي سينتج عنها خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

الاستحواذات تعزز مكانة المملكة

كما أكد “الحازمي” أن زيادة الاستثمارات بالقطاع العقاري ستسهم في رفع قيمة الأصول العقارية؛ ما يعكس استقرار السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبالتالي، فإن هذه الاستثمارات ليست مجرد خطوة نحو تعزيز القطاع العقاري. بل أيضًا جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

ولفت إلى قرار السيادي السعودي بالتوسع في القطاع العقاري بنيته الاستحواذ على 40% من شركات “سيلفريدجز”.

وأوضح أن هذا التوجه يمثل فرصة كبيرة للمملكة لتطوير قطاعها العقاري وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. مع شركاء متخصصين بقطاع العقارات.

واختتم: “هذا سيساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة وفق رؤية 2030 الطموح، بالإضافة إلى أن القطاع العقاري السعودي. بحاجة إلى شركات ضخمة؛ لأن سوق العقارات في السعودية سوق واعدة. والدليل ارتفاع أسعارها في مؤشرات التضخم خلال التسعة الشهور الماضية، وهذا مؤشر على أن هناك طلب واضح“.