منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

خاص|”المغلوث”: أرقام موازنة الربع الثالث تؤكد توسع سياسة الإنفاق الحكومي

‎قال  الدكتور عبد الله المغلوث؛ عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن أرقام ميزانية الربع الثالث خلال عام 2024 تؤكد أن السياسة المالية للمملكة ماضية قدمًا في التوسع بالإنفاق الحكومي وأيضًا الإيرادات النفطية وغير النفطية.

موازنة الربع الثالث

وأضاف “المغلوث”، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن أرقام النفقات التي صدرت عن وزارة المالية السعودية. تؤكد هذه السياسية؛ إذ سجلت نفقات إجمالية بلغت 339 مليار ريال، وإيرادات 309 مليارات ريال.

‎وكشفت أرقام الميزانية السعودية عن تسجيل عجز بقيمة 30 مليار ريال في الربع الثالث 2024. ‎وقالت “المالية” السعودية إن الإيرادات غير النفطية بلغت 118 مليار ريال في الربع الثالث من 2024. فيما بلغت إيرادات النفط السعودية 191 مليار ريال.

وأشار إلى أن التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام الجاري الصادر عن وزارة المالية. أكد أن ميزانية الدولة حققت إنجازًا ملحوظًا في نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي المصروفات الرئيسية خلال مدة قصيرة.

وتابع “المغلوث”: “يعتبر ذلك النجاح إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 في تقليل مخاطر تقلبات أسعار النفط على المالية العامة بالمملكة”.

قراءة في الموازنة

‎وأكمل المغلوث أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة خاصة بعد جاهزية مشاريع رؤية 2030. وتمتلك المملكة مقومات قوية لتنويع إيراداتها منها: قطاع التعدين، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة. في حين أن كل تلك القطاعات لا تزال في بدايتها ومع نضوجها سوف تنعكس على المالية العامة للدولة واقتصاد المملكة.

‎وذكر أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع القاعدة المالية للميزانية بعيدًا عن تأثيرات تقلبات الإيرادات النفطية. وخلال عام 2015 وصلت تغطية إجمالي المصروفات من الإيرادات غير النفطية إلى 17%.

ومن ثم شهد عام 2016 فرض ضريبة القيمة الماضية وأنواع أخرى من الضرائب وبذلك قفزت في ذلك العام لتصل إلى 22%. ثم واصلت النسبة زيادة التغطية لتبلغ في عامي 2017 و2018 بنحو 27%. بينما في عام 2019 حققت تغطية المصروفات من إجمالي الإيرادات غير النفطية نسبة 31%.

وفي عام 2020 وصلت نسبة تغطية المصروفات الرئيسية من الإيرادات غير النفطية إلى 34%، وترجع الزيادة في النسبة إلى رفع القيمة المضافة من 5% إلى 15%. وفي عام 2021 ارتفعت نسبة التغطية إلى 39%؛ بسبب زيادة الانفاق داخل الاقتصاد والانتعاش الذي حدث بعد أزمة كوفيد 19. ثم زادت بنسبة 36.6% في نهاية الربع الثالث من 2024.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.