يرى الخبير الاقتصادي علي حمودي، أن أزمة الديون ستسمر في العالم لـ 10 سنوات مقبلة، ستصل خلالها إلى مستويات قياسية وستتطال الجميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
الدول المتقدمة وأزمة الديون
وأضاف “حمودي”، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن الدول المتقدمة اقتصاديًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، مسؤولة عن أكثر من 80 بالمئة من تراكم الديون في النصف الأول من العام الماضي. وذلك مقابل زيادة في معدل ديون الدول الناشئة والصاعدة الصين والهند والبرازيل.
وتابع الخبيرالاقتصادي قائلًا: إن قضية سداد هذه الديون ستكون أكثر إلحاحًا خلال الفترة المقبلة. وبما أن الدول المدينة مطالبة بالسداد ستكون النتيجة الطبيعية خفض معدل الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك فإن الدول الكبرى التي لن تقدم أي حلول فعلية لمشكلات ديونها ستكون في مأزق حقيقي، أما الدول النامية فقد تتعرض للإفلاس.
حلول أزمة الديون
وعدد “حمودي” الحلول التي يمكن اللجوء إليها لحل هذه الأزمة، بأنها تشمل:
- ضرورة وضع إصلاحات هيكلية جذرية في اقتصادات الدول المديونة لحل هذه القضية وتحقيق النمو المستهدف.
- تشجيع الاستثمارات التي تتميز بالنمو المستدام.
- تقليل الحاجة إلى الاستدانة.
- وضع برامج ميسرة من الدول الدائنة للمدينة لتيسير عملية السداد.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق: إن إجمالي الدين العام العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة.
كما أن هذا المعدل قد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجهًا لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.
التعليقات مغلقة.