أصدر الديوان الملكي، اليوم الجمعة، بيانا، أوضح فيه أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يجري فحوصات طبية. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس.

بيان الديوان الملكي

وقال بيان الديوان الملكي: “يخضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اليوم الجمعة 27 رجب 1447هـ الموافق 16 يناير 2026م. لفحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عليه الصحة والعافية”.

 

جلسة مجمل المشاورات والمحادثات

وخلال وقت سابق، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض.

واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول.

حول تطورات الأحداث ومجرياتها في المنطقة، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم إقليميًا، ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف

الذي يخدم التنمية والاستقرار، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات المشتركة.

مساندة المملكة للقضية الفلسطينية

كما حدد مجلس الوزراء في هذا السياق التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ومساندة المملكة جميع المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة.

أن المجلس أعرب عن دعمه مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

الوضع في الصومال

حول الوضع بالصومال الذي عقد في مدينة جدة، مشددًا على رفض المملكة العربية السعودية أي محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو مساس بسيادته.

وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بمشاركة القوات الجوية.

وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقيادة العسكرية الموحدة، ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية.

 

الفعاليات الاقتصادية

واستعرض المجلس مضامين الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة، منوهًا في هذا الإطار بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار.

وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، اللذين شهدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات. والأمن السيبراني والتعليم والمالية والمياه والزراعة والتصنيع.

 

قرارات نهاية المجلس

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية.

واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية.

ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية.

ثانيًا:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية.

ثالثًا:

الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان.

وحكومة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

رابعًا:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.

خامسًا:

تفويض معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري.

 

مشاريع مذكرات تفاهم

وذلك في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية ووكالة الأمراض المعدية في جمهورية سنغافورة.

من اجل التعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية، والتوقيع عليه.

سادسًا:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.

والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الإحصاء.

سابعًا:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مكة المكرمة .

من اجل دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

ثامنًا:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد.

وذلك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر.

تاسعًا:

الموافقة على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية.

وفق عدد من المعايير الواردة في القرار.

عاشرًا:

تجديد عضوية الدكتور/ صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس/ مازن بن أحمد خياط.

وتعيين الدكتور/ بدر بن عبده حكمي عضوًا؛ في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

حادي عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق.