اتفقت تونس على اتفاقية إطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة بقيمة 1.2 مليار دولار للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب بيان رسمي.
قد يعجبك.. انخفاض احتياطيات تونس بعد سداد سندات بـ850 مليون يورو
ووقعت الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي السبعي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل.
كما تم التوقيع على الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل واردات بعض الشركات العمومية التونسية من المواد الأساسية مثل النفط الخام والمنتجات البترولية.
بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن هذا التمويل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من تراكم ديون تونس وعدم قدرتها على سدادها، إذ أشارت وكالة “موديز” إلى أن تونس، تواجه فجوة في التمويل الخارجي، وأنها بحاجة إلى تمويل خارجي لتجنب مخاطر إعادة التمويل.
تمويل عجز الميزانية
بينما تعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءًا من “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، ومقرها في مدينة جدة بالمملكة.
بدأت نشاطها في عام 2008 بهدف دفع التجارة إلى الأمام، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، للناس في العالم الإسلامي.
كما وافقت حكومة تونس، في يناير الماضي، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
بينما يهدف هذا الإجراء على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية.
كما تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في عام 2024 إلى حوالي 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 127 مليار دينار في 2023، الذي يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية
مقالات ذات صلة:
