تقارير صحفية: “واتساب” يواجه تحقيقات وربما عقوبات أوروبية

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التراسل الفوري “واتساب” على الأرجح سيواجه عقوبات عقب اتهامات بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي.

ولفتت التقارير إلى أن “واتساب” يواجه اتهامات بعدم بذل الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.

كما أن التطبيق مهدد بمواجهة عقوبات أكثر صرامة من ذي قبل، إذ تجاوز عدد مستخدميه في أوروبا المستويات القياسية للمفوضية الأوروبية.

ودافعت المنصة التي تمتلكها شركة “ميتا” عن نفسها بأنها تحقّق معايير الاستخدام المنصوص عليها في قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.

كما أنها تبذل جهدًا لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.

“واتساب” و”المفوضية الأوروبية”

قدمت “واتساب” ملفًا يؤكد أن لديها نحو 46.8 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة حتى ديسمبر 2024.

ولفتت إلى أن عدد مستخدميها يتجاوز عتبة 45 مليون مستخدم المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.

ومن جانبه، أوضح توماس ريجنير؛ المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن “واتساب” قد جاوزت أعداد المستخدمين المنصوص عليها بقوانين المفوضية. الأمر الذي يخالف قانون الخدمات الرقمية.

وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على كبح جماح شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

كما تعمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي على زيادة التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب تلقي الإخطار يصبح لدى “واتساب” أربعة أشهر للامتثال لمتطلبات قانون حماية البيانات الرقمية.

وتتضمن تلك المتطلبات تحديد وتقييم مخاطر الأنظمة المتعلقة بالمحتوى غير القانوني، والحقوق الأساسية، والأمن العام، وحماية القاصرين.

وعلى الأرجح ستصل الغرامات المفروضة على المنصة إلى نحو ستة في المئة من إيرادات المنصة السنوية.

“فيسبوك” و”إنستجرام” معرضتان للعقوبات

يذكر أن منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام” التابعتين أيضًا لـ”ميتا” حصلتا على التصنيف ذاته من الاتحاد الأوروبي بوصفهما “منصتين كبيرتين جدًا” على الإنترنت، وهو ما جعلهما أيضًا عرضة للعقوبات.

وانتقد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” قوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.

انتقادات نائب ترامب

ويسعى مارك زوكربيرج للحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هذه القوانين.

وكان جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق من الاسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي لجهودهم لتنظيم التعبير عبر الإنترنت.