في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح إعفاءات جمركية اعتبارًا من يوم الإثنين، موجهة إلى الشركاء التجاريين الذين يبرمون اتفاقيات مع الولايات المتحدة على صادرات صناعية إستراتيجية مثل النيكل والذهب والمعادن الأخرى، إلى جانب المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، يشمل القرار أكثر من 45 فئة من الواردات سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية. شرط أن تلتزم الدول المستفيدة بخفض الرسوم “المضادة” التي كانت قد فرضتها على المنتجات الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تعيد التعريفات الجمركية الأمريكية إلى مستوياتها الطبيعية بموجب الاتفاقيات التجارية الحالية مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ تنفيذ القرار الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش يوم الإثنين.

أزمة قانونية تهدد القرار

لكن هذا القرار يأتي في وقت حساس للرئيس الأمريكي. إذ يواجه أزمة قضائية معقدة بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمًا اعتبر أن استخدام “ترامب” لقانون الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية واسعة على الصين والهند والبرازيل كان غير قانوني.

ووفقًا لما أوردته شبكة CNN الأمريكية. فإن هذا الحكم قد يجبر الحكومة الأمريكية على إعادة أكثر من 200 مليار دولار دفعتها الشركات الأمريكية كرسوم جمركية. وتشير البيانات التي نقلتها الشبكة إلى أن الرسوم بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 145% على الصين و50% على الهند والبرازيل.

“ترامب”، وفي تصريحات نقلتها الشبكة ذاتها، حذر من أن القرار “قد يكون مدمرًا لأمريكا”. مؤكدًا عزمه على الاستئناف أمام المحكمة العليا قبل المهلة المحددة في 14 أكتوبر المقبل.

تداعيات اقتصادية أوسع

بحسب محللين اقتصاديين نقلت عنهم CNN، فإن إعادة هذا المبلغ الضخم قد تضطر وزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادة الاقتراض وطرح المزيد من السندات، ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على الأسواق. وقد انعكس ذلك بالفعل على سوق السندات الأمريكية. حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5% في الأسبوع الأول من سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.

تساؤلات مفتوحة حول المستقبل

هذه التطورات تثير عدة تساؤلات:

• هل يشكل القرار بداية مرحلة تهدئة مع الحلفاء التجاريين؟
• كيف ستتعامل الأسواق مع احتمالية أكبر عملية استرداد جمركي في تاريخ الولايات المتحدة؟
• وهل ستتمكن الإدارة الأميركية من احتواء الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع العوائد وتكاليف التمويل؟
  

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية، وفقًا لما ذكره محللون اقتصاديون لوكالة رويترز.