ترامب يقرر عدم حضور محاكمته بالقضية الاقتصادية الكبرى

قرر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، بشكل مفاجئ، عدم حضوره محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي، لأنه “لم يعد لديه ما يقوله”.

قد يعجبك..صناديق سندات الشركات الأمريكية تستقبل استثمارات بقيمة 16 مليار دولار

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق، أنه سيدلي بأقواله للدفاع عن نفسه. في الجلسة المقبلة من محاكمته في واقعة من القضايا الاقتصادية الكبيرة.

رسالة مفاجئة

اللافت للانتباه أن الرئيس الأمريكي نشر رسالة بشكل مفاجىء على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”. أكد فيها أنه “أدلى بشهادته حول كل شيء” في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في “منظمة ترامب”. ولن يحضر الجلسات المقبلة.

تضخم أصول عقارية

والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.

إيفانكا ترامب

وكانت إيفانكا ترامب أدلت بشهادتها في محاكمة الاحتيال في نيويورك. إذ أمضت خمس ساعات على المنصة، للإجابة على العديد من الأسئلة، حول الموارد المالية لوالدها، وممتلكاته.

كما تحدثت عملها مع منظمة ترامب، في الدعوى القضائية، التي يمكن أن تغرق إمبراطوريتهم التجارية.

وكان رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، هو الشاهد الأخير لولاية نيويورك؟ في القضية التي تتهم دونالد ترامب وولديه، دون جونيور، وإريك، بتضخيم الأسعار لتأمين صفقات قروض أفضل.

استدعاء ابنة ترامب

ورغم أن إيفانكا البالغة 42 عامًا والتي غادرت منظمة ترامب عام 2017؛ لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها ليست متهمة في القضية. إلا أن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.

اتهامات بتضخيم العقارات

في حين أن الرئيس السابق ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب يواجهون اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

كما أكدت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا ترامب بشهادتها، بأنها “ضمنت قروضا وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناء على بيانات مزيّفة عن الوضع المالي” للمنظمة.
وقال قانونيون إن ترامب ونجلاه ربما لا يواجهوا خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال تنحيتهم من إدارة الشركة العائلية.

وحتى قبل المرافعات الافتتاحية، قضى إنغورون بأن مكتب جيمس قدّم “أدلة قاطعة” على أن ترامب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار، و2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.

ونتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن.

وبقي هذا الحكم معلّقا في انتظار الاستئناف، لكن تداعياته الكبيرة تسلّط الضوء على المخاطر التي يواجهها الرئيس السابق.

وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.

اقرأ أيضًا

تهامة تعلن قبول المحكمة لمقترح إجراء إعادة التنظيم المالي