تراجع معدل التضخم في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في نيوزيلندا قد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات في الربع الثاني من عام 2024، مقدمًا بعض الراحة للمستهلكين وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

انخفاض طفيف

أوضح مكتب الإحصاء في ويلينجتون أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ4.0% في الربع الأول من العام.

ويعد هذا الانخفاض طفيفًا، لكنه يمثل علامة إيجابية محتملة للاتجاه المستقبلي للتضخم.

ارتفاع أسعار المستهلكين

ارتفعت أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من العام.

وكان هذا الرقم أعلى قليلًا من توقعات الخبراء الذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.5%.

استمرار ضغوط الأسعار المحلية

على الرغم من التراجع في معدل التضخم السنوي، فإن البيانات أظهرت استمرار ضغوط الأسعار المحلية.

فقد ظلت أسعار الخدمات، مثل الإيجارات والتأمين والرسوم الحكومية المحلية، ثابتة إلى حد كبير.

وقد يثير ذلك قلق بنك الاحتياطي النيوزيلندي؛ حيث يمكن أن تُشكل هذه الأسعار عنيدة تحديًا لجهوده لكبح جماح التضخم.

ردود الفعل

يرحب خبراء الاقتصاد بِتراجع معدل التضخم، لكنهم يحذرون من أنّه من المبكر الجزم بأن هذا الاتجاه سيستمر.

ويشيرون إلى أن استمرار ضغوط الأسعار المحلية قد يعيق جهود بنك الاحتياطي النيوزيلندي لِإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

التأثير على المستهلكين

يقدم تراجع معدل التضخم بعض الراحة للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة في بعض القطاعات، مثل الإسكان والنقل.

سيتابع بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن كثب بيانات التضخم عن كثب في الأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان هذا الاتجاه الأخير مستدامًا.

وقد يضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لِكبح جماح التضخم إذا استمرت ضغوط الأسعار المحلية في الارتفاع.