أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو الماضي.
ويأتي هذا التراجع استكمالًا لمسار هبوطي منذ أن سجل التضخم أعلى مستوى تاريخي له عند 38% في سبتمبر 2023.
دعم دولي وبرنامج إصلاح اقتصادي في مصر
ووفق بيانات الجهاز، فإن الانخفاض التدريجي في التضخم جاء مدفوعًا بحزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار. جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. والتي استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم الاحتياطي النقدي.
تأثيرات على السياسة النقدية
هذا التباطؤ في التضخم شجع البنك المركزي المصري على الاستمرار في دورة التيسير النقدي. ففي 28 أغسطس 2025، خفض المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليكون ذلك ثالث خفض للفائدة خلال العام الجاري.
انعكاسات على السوق المحلية
ويشير محللون إلى أن استمرار تراجع معدلات التضخم يفتح المجال أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يسهم في تحفيز الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
التعليقات مغلقة.