كشفت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية عن تراجع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025. ويؤكد هذا التراجع أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه تحديات تتعلق بضعف الاستهلاك المحلي، وتباطؤ الطلب العالمي، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار الطاقة والمواد الخام.

نطاق البيانات وحجم الإيرادات

تشمل هذه الإحصاءات الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية من الأعمال الرئيسة 20 مليون يوان صيني (ما يعادل نحو 2.81 مليون دولار أمريكي). وقد بلغ إجمالي أرباح هذه الشركات نحو 4.02 تريليونات يوان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وفقًا لما ذكرته “واس”.

هذا الرقم، رغم ضخامته، يظهر تباطؤًا في وتيرة النمو مقارنة بالتوقعات السابقة. ما يثير مخاوف بشأن انعكاساته على الأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية.

تطورات شهر يوليو.. إشارات متباينة

على أساس شهري، سجلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في يوليو انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم أن الرقم يعكس استمرار التراجع. فإن وتيرة الانخفاض تباطأت بمقدار 2.8 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو. ما قد يشير إلى بداية مرحلة من الاستقرار النسبي إذا ما استمرت بعض القطاعات في تسجيل نمو إيجابي.

الصناعات التحويلية تبرز كمحرك أساسي

في المقابل، جاءت الصناعات التحويلية كقطاع داعم. حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 6.8% في يوليو. مقارنة بزيادة محدودة بلغت 1.4% في يونيو الماضي. ويرى محللون أن تحسن أداء هذا القطاع يرتبط بالتحولات الصناعية الداخلية في الصين. خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

انعكاسات على التجارة العالمية

يمثل الأداء الصناعي في الصين عنصرًا محوريًا في حركة الاقتصاد العالمي. فالصين تعد أكبر مصدر للسلع الصناعية، وأي تباطؤ في أرباح شركاتها الكبرى ينعكس مباشرة على حجم التصدير. وبالتالي على حركة التجارة الدولية.

كما يمكن أن يؤدي ضعف الأرباح إلى تقليص الاستثمارات في خطوط الإنتاج. ما قد يؤثر على إمدادات الإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية التي تعتمد عليها أسواق متعددة حول العالم.

البعد الإقليمي والسعودي

بالنسبة للاقتصاد السعودي، فإن هذه المؤشرات تحمل أبعادًا مهمة؛ فالصين تعد الشريك التجاري الأول للمملكة في مجالات الطاقة والاستيراد الصناعي. وبالتالي، فإن تباطؤ أرباح الشركات الصينية الكبرى قد يؤدي إلى زيادة التنافسية السعرية في الصادرات الصينية الموجهة إلى الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته قد يفتح المجال أمام الشركات السعودية لتعزيز شراكاتها الصناعية والاستثمارية.

كما أن ارتفاع أرباح الصناعات التحويلية في الصين يعكس توجهًا نحو التقنيات المتقدمة. وهو ما يتقاطع مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على التنويع الصناعي ونقل الخبرات.

قراءة مستقبلية

يبدو أن الاقتصاد الصناعي الصيني أمام مرحلة مفصلية؛ فبينما يشير الانخفاض في الأرباح إلى تحديات حقيقية. فإن التحسن الملحوظ في الصناعات التحويلية يرسل إشارات إيجابية حول إمكانية التعافي التدريجي.

ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون والحكومات عن كثب هذه المؤشرات، لما لها من تأثير مباشر على أسواق الطاقة والمواد الخام، وكذلك على حركة التجارة والاستثمار العالمية.