توقعت شركة “بي إم آي” للأبحاث، أن تشهد سلطنة عمان فائضًا ماليًا في ميزانيتها لعام 2024 يقدر بـ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بأسعار الطاقة المرتفعة وزيادة متواضعة في الإيرادات من القطاعات غير النفطية.
قد يعجبك..فيتش تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 2%
ومن المتوقع وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي، أن يظل الفائض المالي ثابتًا مقارنة بالعام السابق. وذلك بفضل الظروف المواتية في سوق الطاقة التي من شأنها أن تعزز الإيرادات. بينما من المتوقع أن يبقى الإنفاق تحت السيطرة.
تحول اقتصادي لسلطنة عمان
يعد هذا الفائض الثالث على التوالي للسلطنة، ويمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بالعجز المالي الذي استمر لثماني سنوات من 2014 إلى 2021. ويتوقع أن يزداد الإنفاق قليلًا بسبب برنامج الحماية الاجتماعية الجديد، لكن من المرجح أن يتم تعويض ذلك بفضل انخفاض مدفوعات الفائدة وتقليل الديون.
تتوقع “بي إم آي” أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض على المدى المتوسط. مع تحقيق السلطنة لفوائض مالية حتى عام 2027، بدعم من أسعار الطاقة المستقرة نسبيًا. والإنفاق المحكم، وانخفاض مدفوعات الفائدة.
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض نسبة الدين إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري. وأن تستقر عند مستوى يزيد قليلًا عن 20% بحلول عام 2028.
القطاع النفطي
يشير التقرير إلى أن إيرادات النفط والغاز ستعود للنمو مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. على الرغم من انخفاضها بنسبة 20.3% في عام 2023 بسبب تراجع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن تزيد الأسعار الإيرادات بشكل أكبر في عام 2024، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط البرنت 85 دولارًا. مرتفعًا من 82.1 دولارًا في العام السابق.
كما يتوقع أن ترتفع أسعار الغاز والإنتاج المحلي، مما سيدعم إيرادات النفط والغاز. وتزيد نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.3% في العام الجاري من 20.1% في العام الماضي.
وأخيرًا، تشير “بي إم آي” إلى أن الإيرادات الكلية للسلطنة تستفيد أيضًا من نمو متسارع قليلًا في القطاعات غير النفطية. مع توقعات بتحسن النمو الاقتصادي بشكل عام إلى 2.1% في عام 2024، مقارنة بـ 1.6% في العام السابق.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.