أكد بنك جوليوس باير في تقرير حديث أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي قد سجل نسبة نمو قدرها 1.9 % خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يشهد العام التالي، 2024، ارتفاعاً إلى 3.1 %، وترجع التوقعات جزئياً إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط.
قد يعجبك.. دول الخليج تجهز استراتيجية مستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي
وأضاف البنك أن دول الخليج استفادة من أزمة الطاقة العالمية، التي نشأت نتيجة الحرب في أوكرانيا. فقد أدى ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية نتيجة لهذه الأزمة إلى ارتفاع أسعارها وزيادة إنتاجها، مما ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي لدول المنطقة.
وفقًا للتقرير، كشف بنك جوليوس باير أن أسعار المنتجات النفطية قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 7.4% في المنطقة خلال عام 2022. كما أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت. شهدت نمواً استثنائياً خلال نفس العام، حيث تراوحت نسب هذا النمو بين 7.5% و9%.
أكد التقرير على أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في الحفاظ على مرونتها وقوتها في مواجهة الصدمات خلال العام 2022. حيث سجلت نموًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط ومعدلات إنتاجه. ومع ذلك. يتوقع أن يشهد النمو تباطؤًا في العامين الحالي والمقبل، مع تغيرات متوقعة في سياسات الإنفاق الحكومي وتحولات في السوق العالمية.
تفاصيل تقرير بنك جوليوس باير
وأوضح التقرير أن التضخم من المتوقع أن يظل تحت السيطرة وعند مستويات أقل من تلك المسجلة في مناطق الأسواق الناشئة. ويعزى ذلك جزئيًا إلى وجود حدود لأسعار الغذاء والطاقة. وفي ضوء هذا السياق، تشير التوقعات إلى استمرار التضخم على مسار هابط حتى عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتمامًا خاصًا بمحاكاة السياسة النقدية للولايات المتحدة. خاصة مع ارتباط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي.
قال المتحدث: “بناءً على استبعادنا لفكرة التخلي عن هذه الارتباطات. فإنه لا يجب على هذه البنوك أن تنحرف بشكل كبير عن توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.
وأضاف بتوقعه بقاء أسعار النفط عند مستويات قريبة من 75 دولارًا للبرميل على مدى الـ 12 شهرًا القادمة. ولافتًا إلى أن الدول الخمس الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين. ستحافظ على توازنها المالي أو حتى تحقق فائضًا ماليًا.
وأكد أن نقطة التعادل في أسعار النفط من المرجح أن تظل دون مستوى السعر الحالي. مشيرًا إلى استمرار المنطقة في الحفاظ على فائض الحساب الجاري. على الرغم من أنه قد يكون أقل من أعلى المستويات التي سجلت في عام 2022.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.