منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الاحتياطي العام يصل إلى مليار دينار.. بنك الكويت المركزي يعزز الاستقرار المالي والنقدي

 

حقق بنك الكويت المركزي، أداء قوي خلال السنة المالية 2022/2023، إذ تمكن من استكمال الحد المعتمد لصندوق الاحتياطي العام الخاص به، كما واصل جهوده في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي بالكويت، بينما أضاف 7.4 مليون دينار إلى رصيده البالغ نحو مليار دينار، وذلك بحسب النتائج الواردة في تقرير البنك السنوي.

 

قد يعجبك.. احتياطي الكويت الرسمي يتراجع بنسبة 4.67% في أكتوبر 2023
كما أكد تقرير البنك المركزي الكويتي أن تحركات سعر صرف الدينار أمام الدولار كانت ضمن هوامش ضيقة. مقارنة مع تقلب سعر صرف العملة الخضراء مع العملات الرئيسية. بينما واصل البنك جهوده في مجال الإشراف والرقابة على الوحدات المصرفية والمالية المسجلة لديه. وذلك في إطار ترسيخ دعائم الاستقرار المالي في الدولة.
كما أسهمت جهود البنك المركزي الكويتي في تحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية. ما ساعد في تقليل الضغوط التضخمية في أسعار السلع المستوردة من خلال تطبيق نظام سعر صرف قائم على أساس ربط. الدينار بسلة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت.
في حين تؤكد بيانات التقرير أن تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية 2022-2023. كانت ضمن هوامش ضيقة نسبيًّا، إذ بلغ الفرق بين أعلى وأدنى سعر صرف للدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي. ما نسبته 2.3%.
بينما كان تقلب سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال السنة المالية 2022-2023 ضمن هوامش أكثر اتساعًا. إذ بلغ الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر للدولار نحو 24.5% مقابل الجنيه الاسترليني، و23.3% مقابل الين الياباني. و16.8% مقابل اليورو، و10.8% مقابل الفرنك السويسري.

بنك الكويت المركزي عصب النظام المالي

كما أكد بنك الكويت المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل عصب النظام المالي في الدولة، ويعد تحصين هذا القطاع من أي انعكاسات للأزمات المالية العالمية. كمدخل لتعزيز الاستقرار المالي من أبرز الأدوار المنوطة بـ «المركزي» بحيث يظل قادرا على تزويد الاقتصاد بمختلف الخدمات والمنتجات المالية. بكفاءة عالية دون انقطاع وفي ظروف عمل ضاغطة.
بينما واصل البنك المركزي خلال السنة المالية 2022-2023 جهوده في مجال الاشراف والرقابة على الوحدات المصرفية والمالية المسجلة لديه. وذلك في اطار ترسيخ دعائم الاستقرار المالي في الدولة. كما تضمنت جهوده تعديل تعليمات السيولة وفقًا لسلم الاستحقاقات، إذ أعد مراجعة شاملة لتعليمات السيولة. وفقًا لسلم الاستحقاقات مرتين خلال عام 2022 (أغسطس وأكتوبر).
كما طور البنك المركزي الكويتي، سيناريوهات اختبارات الضغط، مع وضع الفرضيات الخاصة لكل سيناريو، وطبقها على البنوك الكويتية. خلال السنة المالية 2022-2023 بهدف تشخيص حالة كل بنك من حيث نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراء اللازم في ظل تلك النتائج.

في حين شهد إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت. في نهاية السنة المالية 2022/2023 ارتفاعًا ليصل إلى نحو 85.445 مليار دينار، مقابل نحو 80.030 مليار في. نهاية السنة المالية السابقة 2021/2022، وبما يمثل ارتفاعا بنحو 5.414 مليارات وبنسبة 6.8% وجاء ذلك الارتفاع في اجمالي الميزانية للبنوك المحلية محصلة للعديد من التطورات على جانبي الموجودات والمطلوبات.

زيادة التسهيلات الائتمانية

كما أشار التقرير إلى زيادة رصيد مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 2.534 مليار دينار وبنسبة 6%. ليصل في نهاية السنة المالية 2022/2023 الى نحو 44.514 مليار دينار مقابل نحو 41.97 مليار. في نهاية السنة المالية السابقة 2021/2022، وقد جاءت تلك الزيادة بشكل أساسي نتيجة لارتفاع أرصدة الجزء النقدي. المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية الى القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة بنحو 2.7 مليار دينار. وبنسبة 6.8% لتصل الى نحو 42.517 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022/2023 مقابل نحو 39.79 مليار. في نهاية السنة المالية السابقة.
بينما ارتفع بشكل طفيف إجمالي قيمة العمليات المنفذة في غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2022/2023. ليبلغ نحو 17.67 مليار دينار لعدد 2.4 مليون عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 7376.85 دينار للعملية. مقابل نحو 17.66 مليارا لعدد 2.4 مليون عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 7356.55 دينار للعملية خلال السنة المالية السابقة.
كما واصل بنك الكويت المركزي جهوده في تطبيق سياسته الرامية الى توطين الوظائف، التي تراعي رفع نسبة الكوادر الوطنية العاملة. في البنك الى اجمالي الموظفين، وبلغ إجمالي عدد العاملين فيه 928 موظفًا في نهاية السنة المالية 2022/2023. مقابل 917 موظفا بنهاية السنة المالية السابقة، وبلغ عدد الموظفين الكويتيين 875 موظفًا يشكلون ما نسبته 94.3%. من الاجمالي في نهاية 2022/2023 مقابل 858 موظفا يشكلون 93.6% من الاجمالي في نهاية السنة المالية السابقة.

 

مقالات ذات صلة:

ارتفاع موجودات البنوك المحلية في الكويت 5% بنهاية سبتمبر 2023

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.