شهد بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا لافتًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، ليصل الإجمالي إلى 23.61 مليار ريال، محققًا ارتفاعًا بنسبة 44% مقارنة بـ 16.31 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق العالمية، ضمن مسار تصاعدي بدأ منذ تأسيس البنك في عام 2020.
تفاصيل التوزيع بين التمويل والتأمين
وفيما يتعلق بتوزيع هذه التسهيلات، فقد شملت تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.
- تمويل الصادرات: بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو 2025. بزيادة قدرها 26.17% مقارنة بـ 7.03 مليارات ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
- تأمين ائتمان الصادرات: سجلت المبالغ المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 14.74 مليار ريال. محققة نموًا بنسبة 58.84% مقارنة بـ 9.28 مليارات ريال في يونيو 2024.
تصريحات الرئيس التنفيذي
وأكد سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه القفزة في التسهيلات الائتمانية تعكس حجم الجهود المبذولة والخطط الإستراتيجية الهادفة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن هذا الإنجاز جاء بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها. ما يعزز ثقة البنك في مواصلة دوره في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. وفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
إنجازات إستراتيجية خلال الفترة
وأشار الخلب إلى أبرز المنجزات التي تحققت، ومنها:
- الحصول على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A. بما يعكس قوة البنك الائتمانية والتزامه بمعايير الكفاءة والشفافية.
- إطلاق مبادرة “جسور”، التي تهدف إلى مواكبة التحول الصناعي في المملكة. وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير، وتمكين المصنعين المحليين من الحصول على المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أكبر.
دور البنك في رؤية المملكة 2030
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يتبع صندوق التنمية الوطني. ويضطلع بدور رئيسي في دعم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. من خلال تعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية. وسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر التصدير. بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
