بقيمة 499 مليون ريال.. أليانز السعودي الفرنسي تتلقى إشعاراً ببيع 51% من أسهمها لـ”أدنيك”

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 19, 2023

تلقت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، إشعارًا من شركة أليانز اس إي، بقرارها لبيع أسهمها في الشركة (التي تملكها بشكل غير مباشر من خلال شركاتها التابعة وهي شركة أليانز يوروب بي في، وشركة أليانز فرانس، وشركة أليانز مينا هولدينج – برمودا)، والتي تمثل ما نسبته 51% من رأس مال الشركة، وذلك لصالح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين – أدنيك.

قد يعجبك.. 17.6مليون ريال خسائر شركة أليانز السعودي الفرنسي 2020

وأضافت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، في بيانها على تداول، أنه بناءً على ذلك أبرمت هذه الشركات التابعة الثلاث. اتفاقية بيع وشراء ملزمة قانونيًّا مع أدنيك بتاريخ 27 سبتمبر 2023، والتي تستحوذ بموجبها أدنيك على أسهم البيع بسعر إجمالي. يبلغ 133.1 مليون دولار (ما يعادل 499 مليون ريال). مشيرةً إلى أن إتمام الصفقة بأكملها يخضع لشروط وموافقات نظامية معينة.

كما أكدت أنه عند إتمام الصفقة بأكملها، تملك أدنيك 51% من رأس مال الشركة بشكل مباشر. في حين تتوقف شركة أليانز اس إي عن امتلاك أي أسهم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

بينما قالت إنه من غير المتوقع أن يكون للتغيير في الملكية أي تأثير على استمرارية خدمات التأمين. التي تقدمها الشركة لعملائها وشركائها في المملكة. كما تواصل الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

يذكر أن أليانز يوروب بي ف تمتلك ما نسبته 18.50% من أسهم أليانز إس إف. بينما تمتلك أليانز فرانس 16.25%، وتمتلك أليانز مينا هلودينج 16.25%. ليصبح مجموع ما تمتلكه الشركات الثلاث 51%.

أليانز السعودي توافق على شراء 866 ألف سهم

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، في وقت سابق على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

أوضحت الشركة، أنها وافقت على شراء الشركة لعدد من أسهما. وبحد أقصى 866 ألف سهم من أسهمها. بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

قالت الشركة إنه يتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر في الشركة. بينما قالت إنها تحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين. وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.