المجلس العام للبنوك المالية يدشن برنامج المصرفي الإسلامي المعتمد
دشن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية -التابع لمنظمة التعاون الإسلامي-، بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس إضافة إلى عدد من المختصين، فعاليات برنامج المصرفي الإسلامي المعتمد. بينما يأتي ذلك بهدف تعزيز المعارف والمهارات في مجال الخدمات المالية الإسلامية.
بينما أوضح المجلس أن برنامج المصرفي الإسلامي المعتمد، الذي يستمر خمسة أيام. تم تصميمه خصيصًا لتأهيل المهتمين بتعلم وفهم مبادئ المالية الإسلامية ولتطوير مسارهم المهني في هذا القطاع الواعد.
برنامج المصرفي الإسلامي المعتمد
كما يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على التطبيق الفعال للمعاملات المالية الإسلامية.
وشمل البرنامج مناقشة أساسيات ومبادئ التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.إلى جانب استكشاف المنتجات المالية الإسلامية والأطر التنظيمية المرتبطة بها.
علاوة على ذلك، يهدف إلى تمكين المشاركين من تحقيق التفوق المهني في سوق العمل من خلال الاحتراف في تخصص التمويل الإسلامي.
مجالات حيوية
وكذلك يستهدف البرنامج مجالات حيوية تشمل:
- المهنيين العاملين في قطاع المالية الإسلامية.
- مطوري المنتجات.
- إضافة إلى خبراء التدقيق الشرعي.
- متخصصي الامتثال، ومديري المخاطر.
كما يحرص على توفير الأدوات اللازمة لتطبيق ممارسات مستدامة ترتبط بمقاصد الشريعة. مع الاستفادة من خبرات العاملين في المجال ذاته.
بينما يوفر برنامج “المصرفي الإسلامي المعتمد” فرصة ثمينة للمشاركين للتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة المالية الإسلامية. ما يتيح لهم التعرف على رؤى الخبراء والاستفادة من تجاربهم الواقعية من خلال النقاشات والتدريبات العملية، بما يعزز تطورهم المهني في هذا القطاع المتخصص.
التمويل الإسلامي بديلًا فعالًا للبنوك التقليدية
وقال أحمد عزام؛ محلل أسواق المال لمجموعة “إكويتي” المالية، إن المملكة العربية السعودية تؤدي دورًا حيويًا في دعم وتطوير التمويل الإسلامي، كأداة إستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضح، في تصريحات سابقة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن ذلك في إطار سعي المملكة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط.
وأضاف “عزام” أن التمويل الإسلامي يعد بديلًا فعالًا للبنوك التقليدية من خلال الالتزام بمبادئ الشريعة التي تمنع التعامل بالفائدة. ما يجعله خيارًا جذابًا للأفراد والمؤسسات الراغبة في تبني نهج مالي يتوافق مع القيم الثقافية والدينية السائدة بالبلاد.
في هذا السياق، أوضح محلل أسواق المال، أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات والحلول العملية. لتسهيل وصول رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل الإسلامي.
وقال من بين هذه الحلول:
• المُرابحة: يشتري البنك سلعة نيابة عن العميل، ويبيعها له بسعر أعلى؛ ما يتيح للعملاء الحصول على التمويل دون التعرض لممارسة الفائدة.
• المُضاربة: هي شراكة يتم فيها توفير رأس المال من قبل جهة، فيما يقدم الطرف الآخر الخبرة الفنية والإدارية. ويتم تقاسم الأرباح والخسائر وفق نسبة متفق عليها، بما يحفز ثقافة المشاركة وتحمل المخاطر المشتركة.
• الصكوك: عبارة عن سندات إسلامية تمكن المستثمرين من تحقيق عوائد دون خرق المبادئ الشرعية. لتعزيز الثقة وزيادة التدفق الاستثماري في السوق.

التعليقات مغلقة.